نقابات التربية تشكك في نية مصالح بن بوزيد في تعديل مسودة القانون الخاص بأسلاك التربية

ستجتمع اليوم مع وزارتي التربية والمالية وممثلي الوظيفة العمومية

ستجتمع اليوم، نقابات التربية مع وزارة التربية الوطنية وممثلين عن المديرية العامة للوظيفة العمومية، في انتظار أن يلتحق بهم ممثلين عن وزارة المالية لاستكمال نقاشهم حول مسودة القانون الخاص بأسلاك التربية المعدلة، والتي أثارت ردود أفعال متشابهة وسط النقابات المشاركة خلال اللقاء الأول الذي جرى منذ يومين.
شكك المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني «الكناباست» في نية وزارة التربية الوطنية إزاء مراجعتها للقانون الخاص بأسلاك التربية، فيما يتعلق باستحداث رتبة الأستاذ المكون وإدماج الأساتذة التقنيين في الثانويات، والأمر نفسه بالنسبة للأساتذة المجازين دون شرط مع ترقيتهم عن طريق التأهيل بنسبة 50 بالمائة. وأضافت النشرية الإعلامية التي تحصلت »السلام« على نسخة منها أمس، بأن »الكناباست« اقترح على الوزارة الوصية ترقية الأساتذة التقنيين والأساتذة المجازين بالثانويات عن طريق المسابقة بنفس النسبة المذكورة آنفا مع وضعها آليات لفتح عدد معتبر من مناصب الترقية كل سنة ومد جسور الترقية بين الأطوار التعليمية الثلاثة، مشددة على ضرورة تثمين المناصب العليا والتسوية المالية للوضعيات التي تعود إلى سنة 2008،داعية مكاتبها الولائية للتجند تحسبا لعقد دورة للمجلس الوطني الذي سيكون في الأسبوع الثاني من العطلة. من جانبه أكد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين «أنباف» في بيان صحفي له، تمسكه بمقترحاته وتعديلاته التي أدرجها ضمن مسودة القانون الخاص المعدل وجميع مطالبه، على غرار رفضه لأي مشروع لم يتضمن الأحكام الانتقالية من أجل إدماج كل من أسلاك التدريس ومساعدي التربية، بالإضافة إلى المخبريين ومساعدي المصالح الاقتصادية وكذا مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني والتغذية المدرسية، حيث طالب مصالح وزارة التربية الوطنية بإعادة النظر في تصنيف وترقية أسلاك التدريس والتأطير البيداغوجي والإداري والمالي لمختلف الأطوار، والأمر نفسه بالنسبة لأسلاك التوجيه والتغذية المدرسية.
ودعا «الأنباف» بن بوزيد إلى اعتماد الترقية بدرجتين على غرار القطاعات الأخرى رفضا للتمييز بين الأطوار في فتح آفاق الترقية الأفقية والعمودية وكذا معيار الخبرة المهنية والشهادة في الترقية مناصفة بين التأهيل والمسابقة لجميع الرتب، رافضا فكرة التنازل عن مطالبه الواردة بالمحضر المشترك مع وزارة التربية الوطنية خلال السنة الماضية، محولا في ذات البيان وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مسؤولية عدم إشراكهم في مناقشة قانون العمل الجديد.