تقاعد نسبي لكل مواطن شارك في الحرب على الإرهاب

وإدخالها في تقاعد نسبي لسنوات الخدمة. وطلبت اللجنة من كتلة حزب العمال إعطاء تفصيل أكثر عن الاقتراح خلال مناقشته أمام البرلمان للمصادقة عليه بتاريخ 12 نوفمبر المقبل.
وجاء هذه الاقتراح تكملة لمجموعة الاقتراحات التي عرضت على الوزير الأول عبد المالك سلال وفريق وزاري مشترك (وزارة الدفاع الوطني، ووزارة المالية، ووزارة العمل والتضامن الاجتماعي) بغية إدراج تدابير على مستوى قانون المالية لسنة 2014 بغرض منح حق التقاعد النسبي والاستثنائي من ميزانية الدولة لفائدة المواطنين المتطوعين المشاركين في الحرب على الإرهاب في العشرية السوداء، ويتعلق الأمر بعناصر الباتريوت والشباب الذين أدوا الخدمة الوطنية مرتين حيث استعان الجيش الشعبي الوطني بالعناصر الاحتياطية التي أدت الخدمة في 1992 وتم تجنيدها بعد ذالك سنة 1994، حيث وصل عدد الأشخاص الذين مسهم هذا الأجراء إلى 18 ألف عنصر منهم باتريوت ومجندون بالخدمة الوطنية.
واستند نواب البرلمان إلى المادة 75 من قانون المالية لسنة 2014 التي جاء في مضمونها منح حق التقاعد النسبي والاستثنائي وشراء اشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد من خزينة الدولة لصالح المواطنين المتطوعين في مكافحة الإرهاب. ونصت المادة على ما يلي: "يحق للمواطنين المتطوعين الذين شاركوا إلى جانب الجيش الوطني الشعبي في مكافحة العصيان والإرهاب بعد 1992 طبقا للتنظيم المعمول به". وجاء السبب حسب تبرير عرض الأسباب الذي قدمه مشروع القانون إلى تعبير المواطنين الذين شاركوا إلى جانب الجيش الوطني الشعبي في عملية مكافحة الإرهاب في سنوات العشرية السوداء عن مطالب اجتماعية تم رفعها إلى الوزير الأول.