تقرير ألماني يكشف فشل العمليات الفرنسية بمالي

وزير الخارجية المالي: "الجولة الجديدة لابد أن تنتهي باتفاق سلام نهائي"
لم تجد حكومة باماكو من سبيل آخر لحل الأزمة المالية غير التشبث بالورقة الأخيرة التي طرحتها الجزائر، والتي تفيد بضرورة مواصلة المفاوضات التي تلعب فيها الجزائر دور الوساطة، في سبيل الوصول إلى حل توافقي بين جميع الأطراف، بعد بروز مؤشرات بعودة خطر الجماعات الإرهابية إلى البلاد، مما من شأنه أن يعيد مالي إلى نقطة الصفر من جديد، وينسف جهود سنتين كاملتين من القتال، حيث انطلقت أمس التحضيرات للجولة الخامسة، من المفاوضات بالعاصمة الجزائر بحضور أطراف النزاع وأطراف أخرى ممثلة للمجتمع الدولي.
وترأست الجزائر أمس اجتماعا بين الحكومة المالية وفريق الوساطة الدولية للحوار المالي الشامل بإشراف وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة والوزير الأول المالي موديبو كايتا، في إطار تحضيرات الجولة الخامسة من الوساطة الدولية للحوار المالي الشامل، وحضره ممثلو بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي "مينوسما" والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي.
وكان رئيس الوزراء المالي، قد صرح عقب لقائه بالرئيس بوتفليقة، بأن المحادثات بين الماليين التي تجري بوساطة الجزائر تسير "في الطريق الصحيح"، مشيرا إلى أنه "تم اختيار الجزائر لترأس الفريق الدولي للوساطة" في المحادثات بين الماليين وأن "الأمور تسير في الطريق الصحيح، وأضاف أنه تم إعداد خارطة طريق للتوصل إلى مشروع اتفاق سلام، موضحا أن الجولة الجديدة من المحادثات مخصصة لدراسة اتفاق السلام والذهاب نحو التوصل إلى اتفاق نهائي.
من جانب آخر، كشف تقرير ألماني، عن عودة أبرز قادة المجموعات الإرهابية التي كانت تسيطر على شمال مالي، والتي فرت من المنطقة عقب التدخل الفرنسي في 2013 ومباشرة باريس لعملياتها ضد الإرهابيين، مشيرا إلى أن هذا دليل على فشل العمليات العسكرية الفرنسية، رغم أن فرنسا أبقت على 3 آلاف جندي في المنطقة بعدما أعلنت عن انتهاء تلك العمليات.
وحذر التقرير، من أن عودة القادة الإرهابيين سيكون قويا، مشيرا إلى إمكانية أن تتحالف عدة مجموعات في تنظيم واحد هدفه السيطرة على مالي من جديد ومحاربة القوات المالية والفرنسية، تحضيرا لاتخاذها كمركز للهجوم على دول أخرى في الجوار، مما يجعل الجزائر في خانة الخطر