استفادة أكثر من 116 ألف أستاذ من الترقية إلى غاية 2017

أعلنت مصالح الوزيرة بن غبريت عن تنصيب اللجنة المشتركة الخاصة بمراجعة القانون الخاص بتاريخ 7 أفريل القادم، في انتظار إمضاء المحاضر الرسمية مع الشركاء، مجددة التأكيد على أن الترقية في القطاع لن تكون آلية في القطاع بل سيتم تجميد المناصب الخاصة بها. ومن المقرر أن يستفيد بموجب ذلك اكثر من 116 الف أستاذ بالأطوار الثلاثة للتعليم ممن يستوفون الشروط القانونية، من الترقية على مدار الثلاث سنوات المقبلة.
وأقرت وزارة التربية الوطنية، خلال لقاء أمسية أول أمس، حسب ما أعلن عنه الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، بأن الترقية الآلية في ظل هذا القانون غير ممكنة، حيث تم اعتماد مقابل ذلك فتح مناصب للترقية في الأطوار الثلاثة 50 بالمائة تأهيل، و50 بالمائة امتحان مهني على مدار 03 سنوات، مشيرة إلى أن الأساتذة الذين تتوفر فيهم شروط الترقية في كل طور، سيستفيد من الترقية قرابة 31570 أستاذا في التعليم الابتدائي، وحوالي 46437 أستاذا في التعليم المتوسط، في حين سيكون نصيب الطور الثانوي ب 38528 أستاذا، على أن يتنافسوا على المناصب المفتوحة خلال 03 سنوات.
كما وافقت الوزارة حسب ما جاء على لسان الاتحاد على استفادة كل الذين تكونوا بعد 03 جوان 2012 والذين هم قيد التكوين والذين سيتكونون مستقبلا، من الرتب المستحدثة حسب عدد المناصب المفتوحة للترقية 50 بالمائة لكل من التسجيل على قوائم التأهيل والامتحان المهني، إضافة إلى إدماج كل الأساتذة الذين تمت ترقيتهم إلى رتبة أستاذ رئيسي ما بين إدماجي 2008 و2012 مع إلغاء قرارات الترقية السابقة في رتبة رئيسي، فترقيتهم إلى رتبة أستاذ مكون لمن لهم خبرة 20 سنة، مؤكدة على أن الأساتذة في طوري الابتدائي والمتوسط المتكونين في إطار الاتفاقية بين الاتحاد والوزارة، سيتم التكفل بهم استثنائيا هذه السنة بالتكوين قبل 31 ديسمبر القادم، على أن يستفيدوا بعد ذلك من الترقية في الرتب المستحدثة رئيسي ومكون مثل زملائهم الذين تلقوا تكوينا بعد 03 جوان من هذه السنة.
كما أعلنت الوصاية إلى جانب ذلك عن تنصيب اللجنة الوطنية المتعلقة بإعادة فتح القانون الخاص بتاريخ 07 أفريل 2015 ابتداء بثانوية الرياضيات بالقبة الجزائر، في حين أرجات البت في باقي القضايا المطروحة إلى اللقاءات الثنائية المقررة لاحقا مع الشركاء الاجتماعيين.