القضاء يُبرمج قضيتي الطريق السيار وسوناطراك مجددا

أعادت محكمة الجنيات قضية الطريق السيار وملف سوناطراك إلى الواجهة خلال برنامج الدورة العادية لعام 2015 بمجلس قضاء العاصمة بعدما تم تأجيلهما منذ أسابيع. وتعد هذه الخطوة سابقة أولى تعكس إصرار السلطة على طرح ملفات الفساد الكبرى وقطع رؤوسه، بعد أن أثير الكثير من الجدل حول الإرادة السياسية في معالجة هذه الملفات، ووسط اتهمات لأطراف المعارضة لها بالتراخي في محاكمة ومعاقبة مافيا الفساد.
وجه مجلس قضاء العاصمة وتحديدا محكمة الجنيات ردا قويا إلى كل الأصوات التي شككت في جهاز العدالة في التصدي لرؤوس الفساد وطرح كبرى الملفات بإعادة جدولة أثقل ملفات الفساد المطروحة أمام الرأي العام وطرحها أمام نفس التشكيلة القضائية، ويتعلق الأمر بقضية الطريق السيار التي وضعتها محكمة الجنايات ضمن أولويات الملفات التي ستطرح خلال الدورة العادية للمحكمة بتاريخ 19 أفريل، وذلك قبل مرور شهر على تأجيلها رغم أن هناك مصادر مطلعة أفادت بأن الملف سيعرف أيضا هذه المرة تأجيلات بسبب قيام المحامي الفرنسي ويليام بوردون دفاع المتهم الرئيسي رجل الأعمال "شاني مجذوب" باللجوء إلى التحكيم الدولي باعتبار أن موكله يحمل الجنسية اللوكسمبرجية وقد حاول المساس بشفافية القضاء الجزائري، ما يعني أن حضوره يبقى مرهونا بالفصل في القضية على مستوى القضاء الدولي، في الوقت الذي تمت فيه برمجة فضيحة سوناطراك في 07 جوان المقبل، مما يعتبر دليلا قاطعا على أن هناك إرادة سياسية للقضاء على ظاهرة الفساد في مؤسسات الدولة. ودون أدنى شك ستسعى هيئة المحكمة لتوفير جميع الظروف المادية والمعنوية لمعاجة هذين الملفين بعد أن أثير الكثير من الجدل والقراءات عقب تأجيلهما، خاصة بعد أن دخلت أحزاب المعارضة في صف أصوات رجال القانون واتهمت السلطة بالتراخي في حربها على الفساد. ويبدو أن السلطة ماضية في حربها على الفساد بإصرار لاسيما بعد أن تعهد رئيس الجمهورية ومسؤولون في الحكومة بذلك، كما أنها تريد سحب البساط من تحت أقدام قوى المعارضة التي تستغل هذه الملفات في صب انتقادتها على السلطة والتشكيك في الإرادة السياسية لمعالجة مثل هذه الملفات التي تعد من أثقل الفضائح وأبرزها.