مدير شركة الجزيرة الأردنية لصناعة الأدوية أمام العدالة

جرت، أمس، محاكمة مدير الشركة الأردنية لصناعة الأدوية المسماة ''الجزيرة'' أمام محكمة بئر مراد رايس، بدعوى عدم إشهار البيانات القانونية وممارسة نشاط قار دون حيازة محل تجاري، حيث طالب ممثل الحق العام بإلزامه بدفع ما قيمته 50 ألف دج كغرامة·وقائع هذه القضية تعود إلى تاريخ 11 مارس ,2008 حين حرر مفتش لدى المديرية الجهوية للتجارة لولاية الجزائر محضر معاينة خاصا بمراقبة نشاط الشركة الأردنية لصناعة الأدوية المسماة ''الجزيرة'' الكائن مقرها حاليا بالشرافة وسابقا بدالي إبراهيم،
دوّن من خلاله أن الشركة لم تشهر بياناتها القانونية وهي تمارس نشاطها دون مقر· غير أنّ مدير الشركة أنكر أمام هيئة المحكمة ما نسب إليه جملة وتفصيلا، وأوضح أنّ تحرير المحضر تزامن مع تغيير مقر الشركة من دالي إبراهيم نحو الشرافة ولم يتحقق محرر المحضر من الإقامة الجديدة للشركة·كما أكد دفاع المتهم أن المديرية الجهوية للتجارة قامت بمراسلة الشركة بعد مغادرة الأخيرة لمقرها القديم نحو مقرها الجديد وهو ما تثبته عودة الإرسالية إلى مصالحها· كما أن المركز الوطني للسجل التجاري هو المسؤول عن إرسال القوائم المتعلقة بإجراءات إشهار البيانات القانونية، مؤكدا أن الشركة التي رأسمالها هو 25 مليون دينار جزائري وتوظف أكثر من مائة عامل لا يمكن لها أن تمارس نشاطاتها دون مقر أو خلافا للقانون، مطالبا بذلك بإفادة موكله بالبراءة·