استخراج البطاقات الرمادية من البلديات

وجهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، تعليمة لولاة الجمهورية، تدعوهم فيها لتحويل ونقل عملية إيداع واستصدار البطاقات الرمادية من الدوائر إلى البلديات، وذلك ابتداء من الفاتح من نوفمبر الداخل.
وتطبيقا لتعليمة مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الموجهة للولاة عبر كامل التراب الوطني، فإن الفاتح نوفمبر سيكون موعد انطلاق عملية استصدار البطاقة الرمادية عبر البلديات، وهذا كإجراء يهدف إلى عصرنة الإدارة وتقريبها من المواطن. ويأتي هذا الإجراء بعد أن تم تحويل عملية استصدار هذه البطاقات من الولايات إلى الدوائر ليتم تقريبها هذه المرة بشكل أكثر من المواطن.
وفي سياق تقريب المواطن من الإدارة، رصدت الحكومة ما يقارب 100 مليار دينار من أجل تمويل مشاريع التنمية على مستوى بلديات القطر الوطني. حيث قررت الحكومة الشروع في تسليم بعض الوثائق للمواطنين بالبلديات مثل بطاقة التعريف الوطنية، جواز السفر والبطاقة الرمادية، خصوصا في مناطق الجنوب الجزائري كمرحلة أولى سيتم تعميمها قريبا، وركزت على تقليص مدة تسليم الوثائق الإدارية إلى أقل وقت ممكن وعدم ترك المواطن ينتظر أمام الشبابيك.
وتهدف جميع هذه المشاريع إلى تحقيق هدف وحيد يتمثل في تكريس وتعميم الإدارة الالكترونية قبل نهاية سنة 2015. وفي هذا السياق، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته مؤخرا إلى ولاية الجزائر العاصمة، أن "الإدارة الالكترونية تشمل حاليا قطاعات الداخلية والعمل والتضامن الوطني ومع نهاية السنة سنعمل كل ما بوسعنا لإشراك جميع القطاعات في هذه الديناميكية". وخلص في الأخير إلى القول إن "الإدارة الالكترونية تعد بداية لتكريس الحكامة الالكترونية الجزائرية التي تعد غايتنا الأسمى لذلك يجب ربح هذه المعركة بمساعدة إطارات وعمال الدولة". كما أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والحكومة تتجهان نحو الرقمنة والعصرنة لجميع الوثائق ومنها البطاقة الرمادية، حيث سيتم إنشاء قاعدة بيانات وطنية لحظيرة السيارات، ووضع رقم وطني دائم للسيارة لا يتغير بتغير مكان سير السيارة أو مالكها، كما أن رخصة السياقة بالنقاط سيكون لها هي الأخرى رقم وطني ضمن سياسة تحديث الوثائق، مما يصعب الغش والتزوير في هذه الوثيقة، ويصعب سرقة السيارات.