لكصاسي يفنّد خبر تنحيته من داخل قبة البرلمان

ولد خليفة يرفع الحظر عن نشاطات اللجان البرلمانية
يستأنف المجلس الشعبي الوطني اليوم أشغاله، بعد توقف لأزيد من أسبوعين كاملين، بتقديم ومناقشة مشروع قانون التقييس، ليخصص يوما الثلاثاء والأربعاء المواليين للاستماع إلى تقرير محافظ بنك الجزائر حول التطور الاقتصادي والنقدي للبلاد، في الوقت الذي راجت فيه أخبار عن تنحيته من منصبه عقب التدهور المستمر لسعر صرف الدينار، على أن تعقد يوم الخميس الجلسة نصف الشهرية المخصصة لطرح الأسئلة الشفوية. وعقد مكتب المجلس الشعبي الوطني، مؤخرا، اجتماعا، برئاسة محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس، وخلال هذا الاجتماع، شدد رئيس المجلس الشعبي الوطني على ضرورة عدم ادخار أي جهد للقيام بما تتطلبه دراسة ومناقشة مشاريع القوانين التي برمجت في الدورة الربيعية 2016، معتبرا أن الكم الهائل من هذه المشاريع يستوجب من النواب تحمل مسؤوليات كبيرة، إذ سيقع على عاتقهم تكييفها مع الأحكام الجديدة للدستور، وبالتالي حسبه استكمال صرح الإصلاحات التي أعطاها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كل الأولوية والاهتمام.
وعند الانتقال إلى النقاط المدرجة على جدول الأعمال، استهل المكتب أشغاله بضبط الجدول الزمني للأشغال خلال الفترة المقبلة، حيث ستستأنف الجلسات اليوم الاثنين بتقديم ومناقشة مشروع قانون التقييس، ليخصص يوما الثلاثاء والأربعاء المواليين للاستماع إلى تقرير محافظ بنك الجزائر حول التطور الاقتصادي والنقدي للبلاد ومناقشته، في الوقت الذي راجت فيه أخبار عن تنحيته من منصبه عقب التدهور المستمر لسعر صرف الدينار، ومطالبة العديد من السياسيين والاقتصاديين من بنك الجزائر بتصحيح قيمة الدينار في مقابل العملات الصعبة. وستعقد يوم الخميس 24 مارس الجلسة نصف الشهرية المخصصة لطرح الأسئلة الشفوية.وفي الأخير، نظر المكتب في عدد من القضايا المتعلقة بأشغال ونشاطات بعض اللّجان الدائمة، حيث سبق للمجلس أن أوقف نشاطات اعتادت اللجان البرلمانية الدائمة القيام بها، مثل الخرجات الميدانية والمهمات المتعلقة بالدبلوماسية البرلمانية، والملتقيات البرلمانية، في خطوة قيل إنها تندرج في سياق النهج التقشفي الذي شرعت الحكومة في تبنيه منذ تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وهو القرار الذي خلف غضبا لدى أوساط نيابية، وهو الأمر الذي جعل ولد خليفة يعيد النظر في بعض القضايا المتعلقة بأشغال ونشاطات اللجان الدائمة من خلال السماح لهذه اللجان بتنظيم الخرجات الميدانية والملتقيات البرلمانية التي تعودت عليها.