المضاربة في الإسمنت تطيح بالمدير العام لمصنع الشلف

تم تسليم المهام بين الرئيس المدير العام الموقوف لمؤسسة الإسمنت ومشتقاته مراد غانم بقرار صادر عن المجمع العام لمصانع إسمنت الجزائر والمدير المالي سليمان طباش بشكل مؤقت في انتظار إيجاد مسؤول مباشر للمصنع العملاق. وعزا المصدر قرار تنحية المسؤول المقال الذي تولى منصبه في 1 أبريل 2016، إلى الاجتماع الأخير للجمعية العامة الاستثنائية للمجمع العام لمصانع إسمنت الجزائر بمبنى المديرية العامة لذات المجمع.
وتم مناقشة نتائج التفتيش التي توصلت إليها لجنة التفتيش المشكلة من إطارات وزارة الصناعة والمناجم وبعثة خاصة عن المجمع العام التي سلطت الضوء كثيرا على نقاط ظل داخل المصنع ونبشت في كثير من ملفات تسيير المديرية التجارية والمصالح المالية للمؤسسة وطريقة توزيع الإسمنت، وتم خلالها تدوين تجاوزات بالجملة أبرزها فضيحة توزيع حصص الإسمنت بطريقة غير قانونية وتبني أسلوب الانتقائية في التوزيع في منح حصص لا بأس بها لأشخاص غرباء أظهرت التحقيقات أنهم مضاربون على وجه التحديد، بالإضافة إلى تحميله مسؤولية الطوابير الطويلة لزبائن المؤسسة من تجار ومقاولين ومستثمرين لاختلاق أزمة في التوزيع من أجل إنشاء شبكات مضاربة في الأسعار.
كما أبان التفتيش المركزي وجود قائمة أشخاص من المستفيدين من الإسمنت حصلوا على سندات بالجملة في ظرف أقل من أسبوع، بينما بات المقاول في الولاية ينتظر أكثر من 40 يوما للحصول على حمولة 400 كيس من المنتوج. ولفت المصدر إلى أن لجنة التفتيش المختلطة الموفدة من المجمع العام الإسمنتي ووزارة الصناعة والمناجم دونت في تقريرها الذي كان سببا مباشرا في إنهاء مهام الرئيس المدير العام، بأن هذه التجاوزات التي حصلت في طرق توزيع الإسمنت وتفضيل الإدارة الوصية قوائم معينة من المستفيدين من خارج الولاية شجعت على بروز المضاربة في الأسعار مجددا وأدت إلى ارتفاع سعر حمولة 50 كلغ إلى 900 دج في نقاط البيع بالجملة، حيث يتم تدوير السندات من المستفيد الأصلي إلى مضاربين على اختلاف درجاتهم، إلى أن يصل الكيس الواحد إلى هذا الثمن الجنوني الذي حال دون إتمام المئات من المواطنين مشاريع إنجاز سكناتهم وتسبب في وقف عدة مشاريع تنموية، بسبب استحالة مقاولين مسايرة هذا الغلاء الفاحش في المادة الاستراتيجية الأكثر طلبا في مشاريع البناء، كما أسهمت الأزمة الحالية في ارتفاع حجم التوتر في أوساط أرباب الشركات الذين قاموا بتنظيم 3 احتجاجات ساخنة أمام مبنى المديرية العامة وقبالة مقر المصنع بالمنطقة الصناعية بوادي سلي.