موظفون بوزارة المجاهدين في قلب فضيحة تزوير

التمس ممثل النائب العام لدى محكمة الجنايات الاسئتنافية لدى مجلس قضاء الجزائر، أمس، تشديد العقوبة في حق 5 متهمين غير موقوفين من أصل 10 متهمين، بينهم مصرح جمركي وإطارات بوزارة المجاهدين وسماسرة، تورطوا في تزوير شهادة عطب أصلية خاصة بمجاهد ليتمكنوا من استيراد سيارة فخمة من بلجيكا بعد تزويرها باسم موثق تأسس طرفا مدنيا ودفع رشاوى لموظف بوزارة المجاهدين وهو محل متابعة في قضية الحال.
وتم الكشف عن ملابسات هذه القضية، حين تقدم المدعو (ح.ه) إلى وزارة المجاهدين بتاريخ 17 ماي 2006، قاصدا مديرية منح شهادة العطب الأصلية الخاصة بالمجاهد (ع.أ)، وبحوزته وثائق إدارية منها بطاقة هوية الطالب (ش.ر) ووثائق السيارة من رخصة العبور من مصالح الجمارك والبطاقة الرمادية للسيارة ونسخة من شهادة العطب الأصلية دون أن تكون له أي صلة قرابة مع المجاهد، حسب ما يقتضيه القانون الداخلي وتم خلالها اكتشاف منح هذه الشهادة للمجاهد مرتين قبل ذلك الطلب وهو ما لا يمكن حصوله طالما أن هذه الشهادة لا تمنح إلا مرة واحدة كل 5 سنوات. كم تبين عدم وجود شهادة العطب المؤقتة بأرشيف وزارة المجاهدين وتقديم وكالة استعمال سيارة من المجاهد للمسمى (ش.ر) والتي تبين لاحقا أنها مزورة.
وعلى إثرها تم إخطار مصالح الأمن التي باشرت التحريات التي كشفت أن المتهم (ر.ب) وهو مصرح جمركي تسلم الملف الإداري المتعلق بالسيارة المستوردة من بلجيكا من نوع "بي آم دابليو" أولى سنة سيرها في 2006، ومن بين الوثائق التي تضمنها الملف شهادة العطب المزور للمجاهد (ع.أ) وكالة السير لتلك السيارة المزورة التي استلمها من المتهم (ا.أ) ليقدم ذلك الملف إلى المتهم (ح.ه) الذي تقدم به بدوره إلى وزارة المجاهدين من أجل الحصول على شهادة العطب الأصلية وأن المتهم (ح.ه) كان قد طلب منه مقابل إحضار تلك الشهادة من وزارة المجاهدين مبلغ 20 ألف دج، الذي اعتبره مقابل غرامة تأخيرية لكون وزارة المجاهدين كانت قد غيرت نماذج تلك الشهادة والذي تبين من التحقيق أن ذلك المبلغ كان قد استلمه موظف وزارة المجاهدين المدعو (ق.م) المتواجد في حالة فرار.
استمرارا للتحقيق، تبين تورط (س.ن.د) بإتلاف وثائق محفوظة في مستودع عمومي بصفته موظف بذات الوزارة وبالضبط بالمديرية الولائية ومصلحة الأرشيف، باعتباره وحده من يحوز على مفتاح مصلحة الأرشيف رفقة (إ.س) وبالتالي له صفة الأمين العمومي على تلك المصلحة. وكشفت التحقيقات أن النسخة الثانية من شهادة العطب المؤقتة الخاصة بالمجاهد (ع.أ) هي الوحيدة التي لم ترسل بجدول الإرسال إلى الوزارة. كما كشفت التحريات أن (ا.أحمد) قام بتسليم الملف الإداري الخاص بالسيارة المستوردة الذي كان يحوي شهادة العطب المزورة على أساس أنها مزورة للمتهم (ش.ر) الذي وافته المنية والتي تبين بعد سماع الموثق (ب.م) أنه لم يحررها وأن تاريخها يتعلق بعقد إيجار، نافيا بشدة أن تكون صادرة عن مكتبه ما جعله يتأسس طرفا مدنيا بمعية المجاهد.
وخلصت التحريات إلى متابعة المتهمين ويتعلق الأمر بكل من (ح.ه) وهو تاجر،(ب.م)، (ا.أ)، (ر.ب) مصرح جمركي، (س.ن.د) موظف بوزارة المجاهدين، (إ.س) مسؤول مصلحة الأرشيف بوزارة المجاهدين،(م.ع.ع)، (ي.ا)و (ب.ح) بجناية التزوير واستعمال مزور في وثائق رسمية وجنح التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية ومنح رشوة لموظف عمومي، وقبول رشوة من طرف موظف عمومي والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، المشاركة في رشوة موظف عمومي، وجناية إتلاف وثائق محفوظة في مستودع عمومي. وخلال مثول المتهمين للمحاكمة، تناقضت تصريحاتهم كما لم يجيبوا على الأسئلة المطروحة عليهم سواء من قبل النيابة وهيئة المحكمة ما يعزز التهم الموجهة لهم، والتي على أساسها التمست النيابة تشديد عقوباتهم.