الخزينة ستعاني عجزا ب381 ألف مليار في 2012

توقع وزير المالية كريم جودي أن ميزانية السنة المقبلة ستجسل عجزا إجماليا للخزينة ب 3813 مليار دينار، انطلاقا من أن النفقات ستفوق 7428 مليار دينار توزع على نفقات التوزيع بقيمة 2820 مليار دينار و4608 مليار دينار نفقات التسيير·
وأرجع الوزير، أمس خلال عرضه مشروع قانون المالية لسنة 2012 على أعضاء البرلمان، العجز المتوقع إلى تغطية للخزينة العمومية لقرارات رفع أجور موظفي الإدارة العمومية لتصل إلى 1664 مليار دينار، للتكفل بالأثر المالي لتطبيق الأنظمة التعويضية والقوانين الأساسية، بالإضافة إلى إعانات التسيير التي ستبلغ 807 ملايير دينار في إطار تشغيل 851 مؤسسة جديدة، وتخصيص غلاف مالي ب244 مليار دينار للصندوق المشترك للجماعات المحلية، كما سيتواصل أيضا التدخل الاجتماعي للدولة بما يفوق 177 مليار دينار قصد التكفل بأكثر من مليون ونصف مليون منصب شغل منها 345 ألف منصب جديد ·
وأكد المتحدث، في سياق عرضه قانون المالية، التكفل بالمصاريف المتعلقة بنشاطات التكوين وتحسين مستوى الصحفيين والمتدخلين في مهن الاتصال والمهن وترقية الصحافة من خلال صندوق دعم أجهزة الصحافة المكتوبة، السمعية البصرية والإلكترونية· وكشف جودي موازاة مع ذلك عن إلغاء العديد من الرسوم في إطار تخفيض الضغط الجبائي، كما هو الشأن بالنسبة لإلغاء القمح الصلب المستورد، إلغاء رسم التوطين البنكي بالإضافة الى الإعفاء من الرسم على النشاط المهني بالنسبة لأصحاب النشاطات أو المشاريع القابلة للمساعدة من الصندوق الوطني لدعم القروض المصغرة، وإعفاء البنوك من الرسم على القيمة المضافة· وتشير المحاور الأساسية لقانون المالية لسنة 2012 إلى تخفيض نسبة الغرامة على الغش الضريبي إلى النصف على اعتبار أن ذلك من شأنه تحصيل هذه المستحقات وتخفيف الضغوط المالية على المكلفين بدفعها·