المعارضة اليمنية تطالب مجلس التعاون بسحب اتفاقية انتقال السلطة

دعا المحتجون اليمنيون المطالبون برحيل الرئيس على عبد الله صالح السبت دول مجلس التعاون الخليجي لسحب اتفاق انتقال السلطة الذي يهدف إلى إنهاء الاضطرابات في البلاد. وأعلنت اللجنة التنظيمية لشباب الثورة الشعبية اليمنية في بيان لها رفضها "القاطع لأي مبادرة لا تؤدي إلى الرحيل الفوري لنظام علي صالح ومحاكمته". كما دعا المحتجون المجتمع الدولي وبخاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى"وقف التدخل السلبي ضد إرادة الشعب اليمني وحقه في الحرية والديمقراطية وتقرير مصيره". وقالت توكل كرمان العضو باللجنة إنه مالم تتحقق مطالب المتظاهرين سيقومون بتوسيع نطاق الاحتجاجات خارج أماكن الاعتصام لإجبار النظام على التنحي في إطار "الانتقال الى المراحل النهائية من الفعل الثوري السلمي". وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، تراجع الرئيس صالح عن تصريحاته التي أوضح فيها قبوله بالمبادرة الخليجية لتنحيه ونقل سلطاته إلى نائبه في إطار حكومة وحدة وطنية. ومن جانبه يقول مجلس التعاون الخليجي إنه سيواصل العمل من أجل أن توقيع المعارضة وصالح على الاتفاقية كحل لحماية الاستقرار والأمن في اليمن. وقال محمد قحطان المتحدث باسم ائتلاف أحزاب اللقاء المشترك في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية أن الائتلاف المعارض لن يغير موقفه فيما يخص المبادرة وسينتظر أن يقوم الوسطاء الخليجيون إما بالضغط على الرئيس صالح لتوقيع الاتفاق أو سحب الاتفاق. وتشهد أنحاء اليمن احتجاجات لعشرات الآلاف من المواطنين المطالبين بتنحي صالح عن الحكم. وأكد المحتجون مرارا على رفضهم الاتفاق الذي يمنح صالح حصانة من المحاكمة القانونية حيث يقولون إنهم لن يكفوا عن التظاهر إلى أن تتم محاكمة الرئيس عن مقتل أكثر من مائة من المحتجين. ووفقا للاتفاق المقترح، يحتفظ الرئيس بحق البقاء في منصبه كرئيس للحزب الحاكم.