تحديد فترة اقتناء قسيمة السيارات من 3 جوان إلى 2 جويلية القادم

عدد القراء 1
حددت وزارة المالية فترة الاقتناء الإجباري لقسيمةالسيارات لسنة 2012 من 3 جوان إلى غاية 2 جويلية القادمين حسبما اكده قراروزاري نشر في اخر عدد للجريدة الرسمية.
ويؤكد القرار الوزاري الذي وقعه وزير المالية كريم جودي ان فترةاقتناء قسيمة السيارات التي ادخلها قانون المالية لسنة 1998 حددت من 3 جوان الى 2 جويلية القادمين.
وتتراوح قسيمة السيارات السياحية التي تقل أعمارها عن ثلاثة سنوات مابين 1500 و8000 دج وفق طاقة المحرك حسب ذات المصدر.
ويقدر سعر القسيمة على التوالي ما بين1000 و4000 دج بالنسبة للسياراتالتي يتراوح عمرها ما بين 3 و6 سنوات وما بين 700 و3000 دج بالنسبة للسياراتالتي يحصر عمرها ما بين 6 و10 سنوات وما بين 300 و2000 دج بالنسبة للسياراتالمستعملة منذ أكثر من عشر سنوات.
أما السيارات النفعية التي يقل عمرها عن 5 سنوات فيحصر سعر قسيمتها بين 5000 و15000 دج وما بين 2000 و7000 دج بالنسبة للسيارات التي يبلغ عمرها خمس سنوات وما فوق.
في حين تتراوح قيمة قسيمة السيارات العمومية لنقل المسافرين التي عمرهااقل من خمس سنوات ما بين 000 4 إلي 000 15 دج وما بين 000 2 إلى 000 7 دج بالنسبة لتلك التي يفوق عمرها الخمس سنوات.
وبالنسبة للسيارات التي تجهل سنة أول استعمالها في السير ( رمز 122) فتبلغقيمة قسيمتها 300 دج بالنسبة للسيارات السياحية و2000 دج بالنسبة للسيارات النفعية.
أما السيارات غير المعنية بهذه القسيمة فهي عربات الأشغال العمومية والجراراتوالقاطرات والعربات الفلاحية والعربات الأقل من أربع عجلات (أي الدراجات والدرجاتالنارية).
وبخصوص السيارات التي تحمل ترقيما خاصا تابعا للدولة وللجماعات المحليةوالتي يستفيد أصحابها من مزايا دبلوماسية أوقنصلية وسيارات الإسعاف فهي معفيةمن القسيمة بموجب القانون الساري مثل السيارات المجهزة بالعتاد الصحي وعتاد مكافحةالحرائق وتلك الموجهة للمعوقين يضيف ذات المصدر.
ويذكر ان أصحاب السيارات التي تستعمل غاز البترول المميع كوقود معفيينابتداء من جانفي الجاري من دفع قسيمة السيارات في إطار قانون المالية 2011.
وفي هذا الاطار ينبغي أن يكون وقود غاز البترول المميع مذكورا في وثيقةالمراقبة التقنية للسيارات لتمكين سائقي السيارة من تبرير عدم وجود القسيمة فيحالة مراقبة في الطرقات.
ويحذر القرار أصحاب السيارات من القسيمات التي لا تستجيب للسعر القانونيحيث ستؤدى إلى سحب البطاقة الرمادية التي لا يمكن استرجاعها من طرف صاحبهاإلا بعد تقديم القسيمة اللازمة ودفع غرامة تساوي 100 بالمائة من سعر القسيمة المطلوبة.
تجدر الإشارة إلى أن بطاقة السير المؤقت (البطاقة الصفراء) تمثل بطاقةالتسجيل وعليه تصبح القسيمة إجبارية في آجال شهر ابتداء من سير المركبة في كاملالتراب الوطني.
كما يحب على أصحاب السيارات إلصاق القسيمات التي تباع في أغلفة لاصقةعلى الزجاج الأمامي للسيارات وإلا سيتعرضون لغرامة مالية تعادل 50 بالمائة من سعر القسيمة.
للتذكير فقد سمحت الضريبة على السيارات من تحصيل عائدات جبائية قدرتب2ر7 مليار دينار سنة 2009 تم تخصيص 20 بالمائة منها للخزينة و80 بالمائة للصندوقالعمومي للجماعات المحلية.