تعديلات ..جديدة على الاتفاقيات الجماعية لحماية العمال

تعكف لجنة مشتركة بين وزارة العمل والمركزية النقابية على تحضير وثيقة للاتفاقيات الجماعية النقابية وتنظر في تعديلات أدخلتها على النصوص القديمة واستخرجت المركزية النقابية نسخة معدلة من النسخ التي سبق وعمل بها الاتحاد العام للعمال الجزائريين، واهم التعديلات التي أدخلت عليها هي ما يتعلق بحقوق العمال في حالة نزاع مع إدارة المُشغل، وما يتعلق بالمجلس التأديبي، الذي ألصقت به لجنة متساوية الأعضاء، والقرار الذي سيتمخض عنه المجلس التأديبي "لن يكون أعرجا" مثلما هو الحال الآن، حسب مصدر نقابي قال أن التعديل المقترح سيسمح بمعادلة القوى العاملة مع قرار الإدارة. يبدو أن التطورات النقابية في القطاع العمومي مثلما حدث في مركب السيارات الصناعية بالرويبة ومركب الحديد والصلب بالحجار أعطت دفعا نوعا ما لحقوق العمال وباتت المركزية النقابية مجبرة على فعل شيء ما، وأخرجت لجنة مكلفة بعادة صياغة حقوق العمال وحمايتها مودة تعديلات على الاتفاقيات الجماعية وترجو قبولها مثلما تقول إرادات نقابية إن الوقت لم يتأخر لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وعندما عرضت المسودة على الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين واطلع على ا
لتعديلات الطفيفة التي أدخلت عليها قال لصاحب التعديلات "أنت ذكي جدا"، ولم يعلق بكلام آخر هو الذي انزوى ولم يعد متحمسا مثلما كان عليه في السنوات السابقة عندما كانت الحكومة تحسب للمركزية النقابية ألف حساب .
وتتلخص التعديلات المدخلة على الاتفاقيات الجماعية في حماية حقوق العمال في حالة نزاع أو إضراب أو صدام مع الإدارة وتقول المسودة أن "الاتفاقية الجماعية يمكن تعديلها في الحالتين التاليتين: في حالة قوانين أو إجراءات جديدة أثناء تنفيذ الاتفاقية. أو لأسباب اقتصادية". وهي مشروطة بالوقت في حالة وجود ما يلزم لإحداث تغييرات جديدة على النص من خلال الصيغة التالية:"ولا يمكن الطعن في الاتفاقية إلا بعد 12 شهرا من تسجيل الاتفاقية الجماعية لدى المحكمة ومفتشية العمل".
ويسعى واضعو التعديلات لحماية حقوق العمال بما يعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لله بالدفاع عن "مناصب عمل ملائمة للكفاءات والقدرات المهنية"، وهو أمر عادي تجاوزته المحسوبية في التوظيف لسنوات عديدة، وتدعو مسودة التعديلات إلى "الحماية من كل أنواع الميز أثناء التوظيف أو الترقية داخل المؤسسة" والحق في التفاوض الجماعي للدفاع عن مناصب العمل وحمايتها وتحديد ظروف العمل والأجور ويكون على كل مؤسسة تشغل على الأقل 50 عاملا حماية مناصب العمل.