الأزواديون يطالبون بإدارة الإقليم مقابل التوقيع على اتفاق الجزائر

طالبت منسقية الحركات الأزوادية في لقاء جمعها بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، المنجي الحامدي، بتعديل وإضافة بنود في اتفاق الجزائر الموقع عليه بالأحرف الأولى، تضمن للشعب الأزوادي جزءا من حقوقه التي خرج للحصول عليها.
وقال القيادي في المنسقية أغ أوسا إن ممثلية الحركات الأزوادية قدمت للوفد الأممي مقترحات عدة لتعديل وثيقة الجزائر، أهمها أن تكون الإدارة الداخلية للإقليم أزوا دية بنسبة 100 بالمائة، إضافة إلى تكوين جيش مشترك مع الجيش المالي تبلغ نسبة الأزواديين فيه 80 بالمائة داخل الإقليم.
وبحسب بيان منسقية الحركات الأزوادية، فإن وفد الأمم المتحدة أبلغ المنسقية بأن مقترحاتها ستعرض للدراسة والنقاش على أن يتم تنظيم لقاء آخر في بلد محايد لمواصلة الجهود السياسية للخروج من الأزمة الممتدة منذ 2012، لكن من دون أن يشير إلى هوية البلد الذي تحدث عنه.
ويتوقع أن يصدر بيان مشترك، يوضح نتيجة المباحثات والموقف النهائي تجاه اتفاقية الجزائر، التي سبق وأن تم تحديد السابع والعشرين من مارس الجاري موعدا للتوقيع عليها من كافة الأطراف في العاصمة المالية باماكو، بعد أن تحفظت المنسقية على التوقيع عليها بالأحرف الأولى، بحجة التشاور مع سكان إقليم الأزواد.
وكان وفد الأمم المتحدة برئاسة منجي الحامدي، المرفوق بسفراء كل من فرنسا، والصين، وروسيا، قد حل بمدينة كيدال في أقصى الشمال الشرقي لمالي، الثلاثاء المنصرم، في أعقاب انتهاء المشاورات التي أقيمت بين منسقية الحركات الأزوادية المتحفظة على اتفاق الجزائر، وفعاليات المجتمع الأزوادي، والتي أصدرت كما هو معلوم بيانا طالبت فيه بتعديل اتفاق الجزائر قبل التوقيع عليه.
وعبرت المنسقية من جديد عن إرادتها الحقيقية في التوصل وبأسرع وقت ممكن إلى توقيع اتفاق سلام يأخذ في الاعتبار النقاط الأساسية من مطالبها، دون أن يؤدي ذلك إلى تغيير كامل لهيكلة الوثيقة الموقع عليها بالأحرف الأولى في الجزائر، كما أكدت إرادتها القوية في احترام التزاماتها السابقة، وتدعو الحكومة المالية والمجتمع الدولي إلى القيام بالمثل.