خبراء ونواب يرحبون بمقترحات البرنامج الاقتصادي الخاص

رحب خبراء ومتتبعون للشأن الاقتصادي، بمقترحات البرنامج الاقتصادي من 2016 الى 2019، أبرزها التخفيف حدة التعامل بالمادة 49/51، وقالوا أن الظروف الراهنة تلزم الحكومة التكيف مع المعطيات وتشجيع الاستثمار الأجنبي.
وقال الخبير الاقتصادي مرد شنايت، في تصريح ل"الجزائر الجديدة" ان الجزائر مجبرة في الظرف الراهن على تقديم تنازلات لتشجيع الاستثمار الأجنبي، بسبب الأزمة، من خلال التخفيف من حدة القيود المفروضة على المستثمر الأجنبي، مع الاحتفاظ بها في القطاعات الإستراتيجية، وقال إن المشاريع التي تنجز حاليا سواء في الطاقة أو البناء مشاريع تنجزها شركات أجنبية.
وعن التأخر المسجل في الإفراج عن البرنامج المستعجل، توقع المتحدث أن لا تفرج الحكومة عنه في الوقت الراهن، فهي تنتظر -على حد قوله- استقرار سعر البترول في السوق الدولية وكل ما تقوم به الى حد ساعة هو التأكد من صحة تنبؤاتها على المدى المتوسط.
وثمن عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني نعمان لعور، اقتراح الخبير الإقتصادي عبد الرحمان مبتول بخصوص العمل بالمادة 49/51، وقال إن هذه النقطة كانت مطلب النواب قبل الإعلان عن قانون المالية 2016، على اعتبار أنها تشكل عائقا كبيرا أمام جلب الاستثمار الخارجي المباشر، وأبرز أن دور الدولة ليس بيع وشراء المؤسسات، وإنما الرقابة، لذلك من الضروري تحديد القطاعات الإستراتيجية أولا ثم حمايتها بالمادة 49/51، وفتح المجال أمام المستثمرين في القطاعات غير الاستراتيجية. ولا يوافق النائب رأي الخبير في الشق المتعلق بتطبيق المادة 66 من قانون المالية 2016، في باقي القطاعات، وقال "هذه المادة لعبة أخرى من الحكومة، نحن نرفضها".
وبخصوص النموذج الاقتصادي، قال النائب "سلال لن يتوقع ما ينتظره من النواب"، وأوضح أن سلال مطالب أولا بتقديم حصيلة المخطط الخماسي لسنة 2012، والذي كانت نتائجه وخيمة على الاقتصاد، قبل أن يعلن على برنامجه الجديد، وتساءل "كيف يعقل أن يعرض علينا برنامجا جديدا دون تقديم الحصيلة السابقة؟، يجب أن نعرف التقرير السابق ثم نبني عليه النموذج الجديد"، وأكد أن النواب لن يسكتوا وعلى الوزير الأول تقديم تقريره.