أكد الوزير الأول، نور الدين بدوي، الخميس بمدينة يوكوهاما، أن الجزائرواليابان يعملان سويا على تجديد الآليات الخاصة بالشراكة والتعاون الثنائي من خلال إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة. وقال بدوي في كلمة له خلال اللقاء الذي جمعه بأعضاء من مجموعة الصداقة اليابان-الاتحاد الإفريقي، أن هذه اللجنة "تضم ممثلين عن حكومتي البلدين وكذا القطاعين العام والخاص". وفي هذا الشأن، أكد بدوي أن التفاوض بخصوص اعتماد اتفاقيتين ثنائيتين حول ترقية الاستثمار وحمايته وتفادي الازدواج الضريبي يشهد "تطورا ملحوظا". وبشأن إبداء بعض اليابانيين "تحفظات حول مناخ الأعمال والاستثمار، على غرار قاعدة 51/49"، ذكر الوزير الأول أن "المئات من الشركات تنشط في الجزائر وفق هذا النظام، من بينها الشركة اليابانية (نيكاي أو جي جي سي) التي تكيفت مع التشريع الجزائري وانشأت شركتها جي جي سي SPA Algerie JGC ". وبالنسبة للتعاون البرلماني الثنائي، أعرب بدوي عن أمله في أن يستأنف أعضاء المجموعة البرلمانية الجزائرية-اليابانية أشغالهم في "اقرب وقت" بعدما أن تم تشكيلها مؤخرا. ولم يفوت بدوي المناسبة للتذكير بجذور العلاقات الثنائية بين البلدين التي تمتد إلى سنة 1958 لما استضافت مدينة طوكيو مقر أول ممثلية لجبهة التحرير الوطني في الشرق الأدنى، معربا عن "امتنانه العميق لكل اليابانيين على دعمهم الهام والنفيس للثورة الجزائرية وعلى إيمانهم القوي بعدالة القضية الجزائرية". وبخصوص العلاقات اليابانية-الإفريقية، جدد السيد بدوي شكره لحكومة اليابان وشعبها "نظير دعمهم الثابت للتنمية في افريقيا من خلال مبادرة تيكاد"، معتبرا بأنها "فريدة من نوعها" بالنظر إلى "تماشيها مع استراتيجية الاتحاد الإفريقي لسنة 2063". كما أعرب عن أمله في ان تكون اليابان "رائدة في المساهمة الفعالة في تحقيق التحولات البنيوية التي تصبو إليها القارة الإفريقية". وأشار في هذا الشأن إلى أن المجتمعات الإفريقية "تنتظر الكثير من اليابان من خلال القيام باستثمارات كثيفة وتمويل هام وميسر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب الإسراع في إدخال التكنولوجيا الحديثة والابتكار، خاصة في مجالات الصحة وبرامج تطوير الكفاءات وذلك إسهاما في تجسيد أهداف الألفية للتنمية المستدامة 2030 بشكل أمثل". استعراض مجهودات الجزائر في التكفل بصحة المواطن وقدم الوفد الجزائري المشارك في أشغال القمة السابعة لندوة طوكيو حول التنمية في إفريقيا (تيكاد7) الخميس بيوكوهاما عرضا حول "الصحة والتغذية" أبرز من خلاله مجهودات الجزائر في الكفل بصحة المواطن وتطوير النظام الصحي. وفي هذا الإطار, تم التأكيد على أن الجزائر "كرست في دستورها ان الصحة حق اساسي للمواطن الجزائري, مما دفع الى بناء وانجاز وتطوير الهياكل والبنى التحتية في هذا القطاع, ناهيك عن الدعم المتواصل للموارد البشرية وتطوير النظام الصحي". كما تم خلال العرض المقدم إبراز المجهودات المبذولة من أجل التكفل بصحة المواطن، مما افضى الى "تطور ملحوظ في متوسط العمر المتوقع للفرد الذي انتقل من 47 سنة غداة الاستقلال الى 77.6 سنة في 2017". وفي ذات السياق، "تراجعت نسبة وفيات الأطفال عند الولادة من 37 في الألف سنة 2000 إلى 22 حالة في الألف سنة 2017". وبخصوص صحة الأم، فقد "عملت الجزائر ولا تزال على تقليص نسبة الوفيات في أوساط الأمهات وهي الآن بصدد إعداد مخطط خماسي يتمحور حول هذا الهدف لسنوات 2020 و 2024 وكذا برامج التنمية المستدامة". وبخصوص التضامن مع البلدان الإفريقية، أشار العرض إلى "دور الجزائر في تقديم يد العون والمساعدة للبلدان الإفريقية عند حدوث أزمات غذائية وكوارث طبيعية".
