لجنة الدائرة تقصي 8 آلاف ملف من طالبي السكن بالتنقيط

يمتلكون عقارات ويقطنون خارج الولاية ويتقاضون أجرة ب10 ملايين سنتيم

- إبلاغ 1500 مقصي برفض ملفاتهم
كشف رحموني مراد، رئيس دائرة وهران أمس السبت ل«الجمهورية»، أن التحقيقات التي قامت بها اللجان المكلفة بمتابعة ملفات السكنات الاجتماعية بالتنقيط، أقصت 8 آلاف ملف، لا تتوفر فيها الشروط القانونية للاستفادة من هذه الصيغة والموجهة بالدرجة الأولى إلى الطبقة محدودية الدخل، وحسب ذات المسؤول فإن الملفات التي تم إقصائها من الاستفادة، أصحابها سواء قد يمتلكون عقارات وفيلات أو أنهم يقطنون خارج اقليم ولاية وهران، أو يتقاضون أكثر من 10 ملايين سنتيم وهو ما يتنافى مع المرسوم التنفيذي 142 /08 المتعلق بكيفية الاستفادة من السكن الاجتماعي الإيجاري بالتنقيط.
وبالموازاة صرح رئيس الدائرة أن من بين العدد المقصي السالف الذكر تم إبلاغ 1500 مقصي بقرار اللجنة بما فيها سبب الإقصاء وعدم استفادته من هذه الصيغة الموجهة، كما ذكر للطبقة الهشة دون منازع. مضيفا أن الملفات الخاصة بالسكنات بالتنقيط تشهد متابعة كبيرة من قبل الوهرانيين، باعتبار أن هذا البرنامج لم يشهد توزيع منذ أزيد من 30 سنة، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة المكلفة بمتابعة ملفات التنقيط، التي انطلقت في عملها بداية من 2017 ونهاية 2018، قامت بعمل جبار في التحقيق في جميع الملفات المطروحة حيث قامت بتقليص العدد إلى 43 ألف ملف، بعدما كان العدد في حدود 99 ألف ملف، وبعد التحيين قدرت عدد الملفات المدروسة نحو 46 ألف، ولم يبق من الملفات إلا 13 ألف التي تدرس حاليا من قبل اللجنة، علما أن السكن العمومي الإيجاري بالتنقيط خصص له 3900 سكن وكمرحلة أولى.
وبالموازاة أوضح أن مصالحه بصدد إحصاء العمارات القديمة والآيلة للسقوط، حيث خصص لأصحابها حوالي 2000 سكن عمومي إيجاري، كما تقوم أيضا لجان من الدائرة بتحقيقات إلى سكنات الفوضوية برأس العين «الصنوبر» الذي خصص لهذه المنطقة برنامج خاص في كل بن فريحة ب950 سكنا ووادي تليلات 3 آلاف مسكن. وحسبه فإن اللجنة المكلفة بهذه الملفات أظهرت العديد من عمليات الغش والتحايل للحصول على سكن اجتماعي.