المحامي يحياوي صالح أستاذ بكلية الحقوق ل ' الجمهورية'

' من الضروري دسترة حقوق الطفل وتشديد العقوبة ضد أرباب العمل المخالفين '

أكد المحامي السيد يحياوي صالح أستاذ بكلية الحقوق بجامعة وهران في حوار مع ' الجمهورية' أنه لابد من دسترة حقوق الطفل وتجريم عمالة القصر قصد حمايتهم من الاستغلال مشيرا في والوقت نفسه الى ضرورة إعادة النظر في عقوبات التي جاءت في قانون العمل ضد أصحاب المؤسسات المخالفين
كيف ينظر المشرع الجزائري الى عمالة الأطفال ؟
لقد اولى المشرع الجزائري اهمية خاصة لعمالة الاطفال حيث فرض عدة احكام و تدابير تستهدف حماية الاطفال القصر الذين يبلغ سنهم اقل من 18 سنة و نجد ذلك من خلال احكام قانون العمل و ليس قانون العقوبات و ذلك من خلال المادة 15 من قانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل حيث تنص على انه يجب ان لا يقل السن الادنى للتوظيف عن 16 سنة كما لا يجوز توظيف القاصر إلا بناءا على رخصة من وصيه الشرعي
كما يخضع العمال الاقل من 18 سنة الى مراقبة طبية خاصة
و يرتفع سن العمل الليلي لدى الاطفال الى 19 سنة
هذا و يجرم القانون اي مخالفة للأحكام المتعلقة بشروط توظيف القصر حيث تنص المادة 140 من قانون علاقات العمل على انه يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 1000 الى 2000 دج كل توظيف عامل قاصر لم يبلغ السن المقررة
وفي حالة العود يمكن إصدار عقوبة حبس تتراوح بين 15 يوما الى شهرين دون المساس بالغرامة.
هل نعتبر أن المنظومة القانونية الجزائرية تعاني من فراغ قانوني بخصوص تشغيل الأطفال ؟
لا يمكن اعتبار المنظومة القانونية الجزائرية في حالة فراغ بخصوص عمالة الاطفال كونها و على الرغم من عدم تجريم هذا الامر لأنها اتخذت الاجراءات الرادعة له في قانون العمل من جهة كما انها صادقت على الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن و التي تكافح تشغيل الاطفال .
في حالة النزاعات على أي قانون يعتمد القاضي للفصل في القضية ؟
في حالة نشوء نزاعات من هذا القبيل فان القاضي يعتمد على قانون علاقات العمل الذي يقرر العقوبات الواجبة على من يخالف هذا القانون لأنه لا يوجد نص في قانون العقوبات يجرم هذا الفعل .
هل هناك حالات قد تعرض رب العمل الى المتابعة الجنائية ؟طبعا هناك حالات قد تعرض رب العمل للمتابعة الجنائية حيث يمكن لمفتشية العمل تحرير محاضر في شان المخالفات التي يقوم بها ارباب العمل و منها عدم احترام المراقبة الطبية الخاصة بالأطفال الذين يقل سنهم عن 18 سنة او تشغيل الاطفال في ظروف قاسية .
- ماهي مقترحاتكم في هذا المجال ؟
في هذا اقترح دسترة حقوق الاطفال و هذا حتى يتمكن المشرع الجزائري من تجريم عمالة الاطفال على المستوى الوطني كما اقترح تشديد العقوبة على هذا الفعل من خلال قانون العمل و كذا مكافحة الاسباب المؤدية الى بروز هذه الظاهرة و التوعية بمخاطرها.