الجزائر تجمد تعاونها مع مالي وتدين الإنقلاب

أدانت الجزائر بشدة العملية العسكرية التي قام بها متمردون للإطاحة بنظام توماني توري في مالي، وعبرت عن قلقها الشديد من الوضع في البلاد وأدانت بشدة اللجوء إلى القوة، مؤكدة أنها "ترفض التغييرات المنافية للدستور". كما اعلنت تجميد تعاونها مع مالي على كافة الأصعدة.
ذكر مصدر عسكري أن الرئيس المالي أمادو توماني توري في صحة جيدة وفي مكان آمن، عقب استيلاء عسكريين متمردين على السلطة. ونقلت مصادر إعلامية عن نفس المصدر قوله ان "اعضاء من اللجنة الوطنية للاصلاح والديمقراطية احتلوا المبنى الرئاسي غير ان الرئيس المالي أمادو توماني توري غادر المكان برفقة حرسه المقرب".
وكان متحدث باسم العسكريين المتمردين امادو كونارى اعلن في خطاب تلفزيوني عن "حل مؤسسات الدولة وتعليق العمل بالدستور"، مؤكدا أن "قائد الجنود المتمردين النقيب أمادو أيا ساناكو سيشرح الموقف في العاصمة باماكو لاحقا".
وقال المتحدث ان العسكريين "سيطروا على الحكم في البلاد واعلنوا تشكيل اللجنة الوطنية للاصلاح والديمقراطية" واعدون ب"تسليم السلطة الى حكومة منتخبة". وكان جنود متمردون سيطروا على القصر الرئاسي واعتقلوا عددا من الوزراء من بينهم وزير الخارجية سومايلو بوبيي مايغا.
وأكد المتحدث باسم الخارجية عمار بلاني، في تصريح له بعد ظهر الخميس، "إن الجزائر تتابع بقلق شديد الوضع في مالي. وبحكم مبادئنا النابعة من ميثاق الاتحاد الإفريقي ندين بشدة اللجوء الى القوة ونرفض التغييرات المنافية للدستور". وقال "نعتبر أنه يجب حل المسائل الداخلية في مالي في إطار السير العادي للمؤسسات الشرعية لهذا البلد وفي إطار احترام القواعد الدستورية ". وجدد تمسك الجزائر الصارم بعودة النظام الدستوري في مالى.
وجلب الانقلاب العسكري في مالي ادانات عديد الدول والمنظمات الاقليمية ودولية، أجمعت كلها على ضرورة احترام الدستور في مالي.
كما أعربت الصين عن "قلقها بشأن الاضطرابات العسكرية في مالي وانها ستراقب عن كثب الوضع هناك" داعية الى تسوية الازمة وعودة الوضع إلى طبيعته في اقرب وقت ممكن. ودعت الحكومة الأمريكية إلى حل سلمى للأزمة فى مالي وعدم اللجوء الى العنف من اجل حل الخلافات واصفة الوضع في البلاد ب"غير الواضح".
واعلنت منظمة العفو الدولية في بيان ان ثلاثة اشخاص على الاقل قتلوا برصاص طائش خلال التمرد الذى أدى الى استيلاء عسكريين على السلطة في مالي.