حقوق الإنسان: الجمعية العامة للمجلس الوطني تنتخب أعضاء مكتبها الدائم

انتخبت الجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الانسان، يوم الأحد بالجزائر العاصمة، خلال أشغال دورتها الأولى الأعضاء الست للمكتب الدائم للمجلس (اللجان الدائمة).
و في تصريح لوأج، أكد رئيس المجلس، عبد المجيد زعلاني أن هذه الدورة، الاولى من نوعها خصصت لوضع الهياكل الأساسية (أعضاء المكتب ولجانه الدائمة الست)، حتى تكون لهذه الهيئة "انطلاقة جديدة" في مسعى ترقية حقوق الإنسان في الجزائر وحمايتها.
وأضاف السيد زعلاني أن انتخاب الهيئة التنفيذية للمجلس "سيمكننا من وضع استراتيجية عمل ترتكز على وجه الخصوص على السماح لمجلسنا بالتدخل الفوري في حالات خرق حقوق الانسان وفي اي وقت"، لافتا الى أن المجلس "يريد تكريس ما نص عليه دستور2020 على أرض الواقع والذي تضمن اضافات معتبرة في مجال حقوق الإنسان".
و قال في هذا الشأن: "نسعى الى عدم الاكتفاء بالنظر في الحقوق المدنية والسياسية وقضايا السجون، وانما نريد أن ننزل الى مناطق الظل ونبحث عن تقليص هوامش الفقر داخل المجتمع من خلال توسيع فضاءات حقوق الانسان وفق ما تنص عليه النظرة الجديدة للدستور الجديد وميثاق الامم المتحدة في هذا المجال".
وألح ذات المسؤول بالمناسبة على "ضرورة أن يتحلى أعضاء الجمعية العامة بنظرة جديدة، ديناميكية و مرتبطة بأرض الواقع كما يكون من ثوابتها تقديم حصائل مرحلية عن الاعمال المنجزة".
وكان اجتماع تحضيري للجمعية العامة العادية الأولى للمجلس الوطني لحقوق الانسان قد انعقد يوم20 يناير الماضي تضمن أساسا مناقشة المسائل التنظيمية وخاصة تلك المتعلقة بضرورة تخلي الأعضاء عن ممارسة أي وظيفة خارج مهامهم بالمجلس.
يعد المجلس الوطني لحقوق الانسان هيئة دستورية استشارية لدى رئيس الجمهورية، ويتولى مهام الرقابة والإنذار المبكر والتقييم، وكذلك التوعية في مجال حقوق الإنسان، ويتشكل من 38 عضوا يعينون بموجب قرار رئاسي، ويتم انتخاب من بينهم رئيسا لمدة أربع 4 سنوات.
وكان رئيس الجمهورية قد وقع في 29 ديسمبر 2021 طبقا لأحكام المادة 211 من الدستور، مرسوما رئاسيا يتعلق بتشكيلة أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأمر بتنصيبه في إطار المسعى الشامل الرامي إلى "تمكين الجزائر من مؤسسات قوية ومستديمة تهدف إلى تكريس دولة الحق والقانون".
وقد انتخب عبد المجيد زعلاني رئيسا للمجلس بالأغلبية، خلفا لبوزيد لزهاري.