حجار يعلن عن تمديد مدة أطروحة الدكتوراه إلى 5 سنوات كحد أقصى

قرّر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، التراجع عن القرار الوزاري رقم 547 المؤرّخ في 2 جوان 2016، المحدّد لكيفيات تنظيم التكوين في الطور الثالث وشروط إعداد أطروحة الدكتوراه ومناقشتها، في شقه المتعلق بالمدة المتاحة للطالب لمناقشة الدكتوراه والمحددة بثلاث سنوات، حيث أعلن عن تمديد مدة أطروحة الدكتوراه إلى 5 سنوات كحد أقصى إضافة إلى تعديلات أخرى.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأن قرار تمديد مدة الدكتوراه من 3 سنوات إلى 5 سنوات وإضافة سنتين كحد أقصى لإنجاز المذكرة مع إلغاء الامتحانات، جاء على خلفية تلقي الوزارة الوصية لعدة تقارير تخص مشاكل وعقبات واجهتها بعض المؤسسات الجامعية المؤهلة لتنظيم التكوين في الطور الثالث، بالإضافة إلى مشاكل الطلبة في نشر مقالتهم.
وفي ظل الصعوبات التي يواجهها طلبة الدكتوراه في العديد من المجالات اضطرت الوزارة الوصية لتمديد فترة البحث وإعداد أطروحة الدكتوراه إلى 5 سنوات كحد أقصى، وهو ما يراه الخبراء أمرا عاديا إن كان يحتوي على الشروط المطلوبة بمروره على اللجان الخاصة، فيما شدد حجار على ضرورة تقييم المعارف عن طريق المتابعة المستمرة لجهد طالب الدكتوراه ولا يكون التقييم عن طريق الامتحانات السداسية أو السنوية.
هذا وكان قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ينص على ضرورة مناقشة طلبة الدكتوراه لأطروحاتهم في آجال لا تتعدّى 3 سنوات، بما فيها سنة التكوين الأولى التي يتلقى فيها دروس دعم معرفي في التخصص ومنهجية البحث وتكنولوجيا الإعلام والاتصال واللغات الأجنبية ودروسا في التعليمية والبيداغوجيا، فيما يحدّد رصيدا يقدّر ب180 نقطة على الأقّل التي يجب تجميعها من قبل الطالب حتّى يرخّص له بالمناقشة.
وتمّ تحديد آجال تقديم تقارير المناقشة من قبل أعضاء اللجنة في حدود 45 يوما فقط، ويمكن استبدال أيّ أستاذ لا يحترم هذه الآجال، على أن تبلّغ التحفّظات للأستاذ المشرف الذي له الحقّ في رفضها وتغيير الأستاذ المناقش، أمّا بخصوص السرقات العلمية والغشّ والتزوير التي يتّم إثباتها في المناقشة أو بعدها، تحيل إلى الإلغاء وسحب اللقب من صاحبها مع عقوبات أخرى
نسرين مومن