لجنة وزارية لمعاينة الشواطئ الممنوعة للسباحة

قررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية تنصيب لجنة متعددة القطاعات تتكفل بمعاينة الشواطئ الملوثة والممنوعة للسباحة.
وحسب بيان لوزارة الداخلية، فقد ترأس الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، صلاح الدين دحمون، نهاية الاسبوع المنصرم، إجتماع اللجنة المتعددة القطاعات للتحضير لموسم الاصطياف، والذي خصص أساسا للتطرق الى ملف الشواطئ الممنوعة للسباحة، ومعالجة تقارير الزيارات الميدانية التي قامت بها إطارات الوزارة على المستويين المركزي والمحلي، والتي سمحت بتحديد مختلف أسباب غلق هذه الشواطئ، قصد تقديم الاقتراحات الكفيلة بإعادة فتح أكبر عدد ممكن منها السنة المقبلة.
وفي هذا السياق، شدّد الأمين العام على ضرورة تكثيف أعمال المرافقة لأجهزة الأمن قصد تأمين هذه الشواطئ والتنسيق مع الجماعات المحلية لتهيئتها، كما أكد أن مسألة الشواطئ الممنوعة للسباحة أو المغلقة تشكل أولوية بالنسبة للجنة الوطنية، من خلال عمل تشخيصي لهذه الشواطئ، واتخاذ تدابير استعجالية وملموسة يتم اتخاذها قصد تذليل أسباب غلقها، وضمان أمن وصحة المصطاف بالمقابل، مشيرا بالمناسبة إلى أن الأولوية تخص تلك المغلقة لأسباب بيئية، لا سيما تصريف النفايات الصناعية.
وأضاف دحمون أنه سيتم محاربة كل أشكال تلوث الشواطئ الذي تخلفه الإفرازات الصناعية، معلنا عن تنصيب لجنة متعددة القطاعات تتكفل بمعاينة هاته الشواطئ الملوثة ورفع تقارير تتوج باتخاذ إجراءات ردعية ضد المصنعين الملوثين.
وكشف ذات البيان أنه سيتم إيفاد 100 من الإطارات المركزية التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الأسبوع المقبل، إلى المدن الساحلية للوقوف على مدى تطبيق التدابير بخصوص مختلف الجوانب التحضيرية.
سفيان. ب