قطر تتحرك لاتخاذ إجراءات دولية ضد السعودية

بدأت قطر في التحرك من أجل السماح لمواطنيها بالذهاب إلى المملكة العربية السعودية خلال الفترة القادمة، والعمل أيضا على اتخاذا إجراءات جديدة ضد المملكة.
وأرسل رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، علي بن صميخ المري، 3 جهات بالأمم المتحدة ضد "استمرار العراقيل والمعوقات السعودية"، حسب صحيفة الوطن القطرية.
وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير الدفاع خالد بن محمد العطية ووزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون ووزير الدفاع جيم ماتيس
وأرسل المري رسائل دولته إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان، ومفوض حقوق الإنسان والمقرر الخاص المعنى بحرية الدين أو المعتقد.
وأعرب المري عن قلقه "حيال استمرار العراقيل والمعوقات وعدم اتخاذ السلطات السعودية أي خطوات إيجابية من شأنها تمكين المواطنين القطريين والمقيمين في دولة قطر من ممارسة حقهم في أداء شعائرهم الدينية".
وطالب المري فى رسائله "باتخاذ إجراءات فورية ضد السلطات السعودية حتى يتمكن حجاج دولة قطر من أداء مناسك فريضة الحاج كسائر المسلمين".
وأكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن قطر تدرس الإجراءات القانونية لمقاضاة المملكة العربية السعودية بسبب "انتهاكاتها الصارخة للحق في ممارسة الشعائر الدينية إلى جانب الاستمرار في فضح تسييس الحج والعمرة ومماطلاتها في رفع المعوقات التي تضعها أمام حجاج دولة قطر".
واعتبر المري أن السلطات السعودية تمارس "سياسة الهروب إلى الأمام من خلال بيانات التضليل التى تصدرها والإجراءات الصورية التى تتخذها".
وأوضح المرى أن المملكة تحاول "تضليل المجتمع الدولي وتفادي الإدانة الدولية".
وقال "إن السلطات في المملكة لا يمكنها مخادعة المنظمات الدولية والمجتمع الدولي، وهي تتحمل مسؤولية ضياع الموسم الثاني لحجاج دولة قطر، وأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لن تألو جهداً في طرح عملية محاسبتها ومساءلتها في كافة المحافل الدولية".
وتسبب مقاطعة الدول العربية الأربع "مصر والسعودية والإمارات والبحرين" في قيام قطر مؤخرا بمقاضاة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية بشأن "التمييز العنصري".
وبدأت دولة قطر بدأت في جوان الماضي، اتخاذ إجراءات ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، بسبب ما سمته الدوحة "انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان" ضدها.
وأعنلت محكمة العدل الدولية عن عقد جلسات استماع علنية في القضية المرفوعة من قطر ضد الإمارات.
كما قررت دول المقاطعة رفع قضية مجالها الجوي السيادي، والمحركة ضد قطر، والتي نظرت فيها منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو"، إلى محكمة العدل الدولية.