أقر مجلس الوزراء المجتمع أمس برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تسهيلات جديدة لفائدة الأحزاب والمترشحين خلال الانتخابات من خلال مشروع أمر يعدل ويتمم القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. وحسب البيان الختامي لاجتماع مجلس الوزراء ،فقد تقرر تخفيض عدد التوقيعات في المناطق ذات الكثافة السكانية الضئيلة للمترشحين من أجل رفع حظوظ الترشح للأحزاب والأحرار والقضاء على إحدى العراقيل التي اشتكى منها المترشحون خلال الانتخابات التشريعية ليوم 12 جوان ،والتي كانت أول موعد انتخابي يعتمد على قانون انتخابات جديد . وحسب القانون الجديد للانتخابات فإن كل قائمة مترشحين مقدمة تحت رعاية الأحزاب السياسية "يجب أن تزكى بعدد من التوقيعات لا يقل عن 25 ألف توقيع فردي لناخبين مسجلين في القوائم الانتخابية". كما يجب أن تُجمع التوقيعات عبر 23 ولاية على الأقل، وألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية عن 300 توقيع". أما بالنسبة للقوائم المستقلة فيجب أن "تدعم كل قائمة ب100 توقيع على الأقل عن كل مقعد مطلوب شغله من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية". وبخصوص انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية المسبقة التي تلي صدور الأمر المتضمن القانون العضوي للانتخابات ، يوقف العمل بالشروط المحددة في المواد 1 و2 و3 من المادة 178 المتعلقة باشتراط نسبة 4 % من الأصوات في الدائرة الانتخابية خلال الانتخابات الأخيرة أو بدعم من عشر 10 منتخبين في المجالس الشعبية المحلية للولاية المعنية أو بعدد من التوقيعات، ويشترط بدلها ان تدعم قائمة المترشحين المقدمة سواء تحت رعاية حزب سياسي أو بصفة مستقلة على الأقل، بخمسة وثلاثين 35 توقيعا من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله. وخلال نفس الاجتماع ، وجّه رئيس الجمهورية التعليمات والملاحظات التالية المتعلقة بقانون الانتخابات ، منها اختصاص السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ، وحدها بقرار الإعفاء من شرط المناصفة في القوائم الانتخابية، والذي كان هو الآخر محل انتقاد خلال الموعد الانتخابي الفارط واعتبر أحد عراقيل الترشح بالنظر إلى خصوصية المجتمع الجزائري، قبل أن يتقرر إضفاء مرونة أكبر على هذا الشرط من خلال تقديم طلب الترخيص بالترشح دون تحقيق شرط المناصفة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات . وجاء تعديلات قانون الانتخابات قبل اقل من شهرين من تنظيم الانتخابات المحلية المقررة شهر نوفمبر المقبل ، في اطار الإصلاح السياسي الذي اطلقه الرئيس عبد المجيد تبون وبناء مؤسسات الدولة .
