موريتانيا تدعو استخبارات الدول المجتمعة في الجزائر إلى عمل عسكري مشترك

دعت موريتانيا إلى ضرورة العمل الميداني المشترك لمواجهة التنظيمات الإرهابية في منطقة الساحل وهذا بعد الاجتماع العسكري في تمنراست الأسبوع الماضي. كشف مصدر أمني مشارك في اجتماع رؤساء استخبارات أربعة من دول الساحل في الجزائر أن بلاده تنتظر من هذه المبادرة أن تسرع العمل المشترك للبلدان الأربعة ميدانيا، مشيرا إلى أنها قامت لوحدها بهجوم عسكري في شمال مالي لمحاربة عناصر القاعدة بين 17 و19 سبتمبر. وأضاف المصدر الموريتاني أن استخبارات بلاده التي ''تملك خبرة طويلة وتوثيقا وافيا عن القاعدة في بلاد المغرب'', يمكن أن تساعد بشكل فعال في التحرك المزمع القيام به ''إذا ما برزت من خلال هذا الاجتماع إرادة فعلية في العمل بشكل مكشوف وتسريع مكافحة'' الإرهاب. ويسعى رؤساء أجهزة استخبارات الجزائر وموريتانيا والنيجر ومالي الذين يجتمعون في تكتم في العاصمة الجزائرية لإنشاء مركز مشترك للمعلومات بهدف التصدي لتزايد الأنشطة الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء. وعقد هذا اللقاء بعد لقاء الأحد بين رؤساء أركان البلدان الأربعة في تمنراست وبعد عشرة أيام من عملية خطف جديدة لأجانب في النيجر (خمسة فرنسيين ومواطن من مدغشقر وآخر من توغو), تبناها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب. وأضاف المصدر ذاته ''من البديهي'' ونظرا إلى اتساع مساحة منطقة الساحل, أن بلدانا أخرى مثل تشاد وليبيا والمغرب ''يجب أن تنضم إلى ما أسماه ''النادي'' وسنطرح عليها هذا الاقتراح''. لكن ''الجزائر شددت على أن مشاكل المنطقة يجب أن تعني أساسا بلدان المنطقة'', بحسب المصدر الذي أشار إلى أنه ''ليس هناك إجماع على ذلك''. وقال مصدر أمني في نواكشوط ''مع مشاركين آخرين أو بدونهم, فإن ما يهمنا هو عمل ناجع ومتجانس بناء على إستراتيجية تراعي كافة الحساسيات''. في هذه الأثناء رجحت مصادر إعلامية بخصوص قضية اختطاف الرهائن الفرنسيين أن تسلم السلطات المالية معتقلي لمزرب إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب ضمن ما يعتقد أنها خطوات تمهيدية على طريق مفاوضات تحرير الرهائن الفرنسيين المعتقلين في الشمال المالي منذ أسبوعين. وقالت المصادر إن المعتقلين الذين أفرجت عنهم موريتانيا مساء الإثنين تم تسليمهم للسلطات المالية، حيث ينتظر أن يسلكوا ذات الطريق الذي سلكه عمر الصحراوي الذي أفرجت عنه السلطات الموريتانية ضمن صفقة تحرير الرهائن الإسبان وتم تسليمه لمالي حيث أطلق سراحه على الفور بعد أن قالت السلطات المالية إنها لم تطلب تسلمه أصلا.