عمال الدواكرة بميناء تنس يدخلون في إضراب مفتوح الشلف

يطالبون بإيفاد لجنة تحقيق وزارية لتقصي الحقائق المالية

دخل بداية من أول أمس، أكثر من 240 عاملا من عمال الشحن و التفريغ ( الدواكرة ) التابعين الى "مؤسسة ميناء تنس" , في إضراب مفتوح عن العمل احتجاجا عن أوضاعهم الاجتماعية والمهنية الصعبة التي يتخبطون فيها،حسب ما ورد في بند مطالبهم نسحخة منه لدى الجريدة.ومن ضمن مطالبهم المرفوعة الى السلطات المعنية والوزارة الوصية، ضرورة رفع من منح الساعات الليلية للعمال، خلال كامل أيام الأسبوع، مراجعة التعويض عن ساعات العمل لكل أيام الأسبوع،المطالبة بمنحة الخبرة، المطالبة بمنحة الأقدمية، علاوة الغبار،منحة التقاعد المبكر، منحة الأعياد الدينية و المناسبات الوطنية و تثبيت منحة الزوجة.كما يحمل بند المطالب تثبيتهم في مناصب عمل دائمة لضمان الاستقرار الاجتماعي، تعويض القيمة المالية لساعات العمل اليومية و الساعات الإضافية،إعطاء الحق للموظف في التكوين و تحسين المستوى و الترقية في الرتبة خلال حياته المهنية و تشغيله في المناصب الشاغرة و الجديدة،وفي نفس الوقت رافضين عقود عملهم كل شهر أو ثلاثة أشهر.كما تحمل عريضة المطالب لوائح أخرى، كالمطالبة بإيفاد لجنة تحقيق وزارية إلي الميناء لتقصي الحقائق المالية، معلنين في بيانهم الاحتجاجي عن قرار سحب ثقتهم من النقابة التي ينتمون إليها و المطالبة بإعادة انتخاب ممثلين آخرين يتميزون بالنزاهة في أداء دورهم النقابي. كما هدد العمال المضربين الذين شلوا حركة نشاط بالميناء بشكل كلي خلال إضرابهم هذا بتصعيد الاحتجاج في حال تعرض زملائهم بتصفية من قبل إدارة المؤسسة بعد الإضراب حسب ما أبلغهم مديرهم العام الذي توعدهم باستبدالهم بآخرين،و من جهته أوضح الرئيس المدير العام لمؤسسة ميناء تنس أن أبواب الحوار ظلت و لا تزال مفتوحة مع المحتجين لبلوغ أرضية ترضي الطرفين دون تجاوز الحدود القانونية المعمول بها، خاصة ما يتعلق بمطلب ترسم عمال "الدواكرة"بالميناء في مناصبهم وفق ما تمليه التقاليد و الأعراف المعمول بها عبر كافة موانئ البلاد،باعتبار أن هؤلاء أن شغل هذه الفئة من العمال مرهون بحركية نشاط الميناء و هو المطلب الذي لم يتم الفصل فيه بين الإدارة و المحتجين الذين أصروا علي بلوغه.وحسب المضربين من العمال،فإنهم يتخبطون في جملة من المتاعب والخروقات وهو ما جعلهم يشنون هذا الإضراب ويطالبون بحقوقهم المهنية والإجتماعية وفقا للقانون الجاري للعامل المعمول به،مطالبين فقط تطبيق القانون القاضي بموجبه منح حقوق العمال التي تنص عليها القوانين و الاتفاقيات و الأعراف الدولية و في مقدمتها تطبيق أحكام المرسوم الرئاسي من القانون رقم (11407) المؤرخ في 29/11/2011 الذي يحدد المادة القانونية لساعات العمل القانونية ب 40 ساعة في الأسبوع كمدة عمل قانونية و هو الأمر الذي لم يطبق بمؤسسة ميناء تنس.