مقري ينتقد قرارات الحكومة، ويؤكد: الاستثمار في الغاز الصخري سيعمِّق الأزمة

انتقد الرئيس الأسبق لحركة مجتمع السلم "حمس"، عبد الرزاق مقري، القرارات التي أعلن عنها الوزير الأول- أول أمس- بولاية وهران، وقال إن الحكومة رفضت الحلول السهلة لإخراج البلاد من الأزمة التي تمر بها، وتعمد إلى تطبيق إجراءات من شأنها تعميق هذه الأزمة ورهن مستقبل البلاد. وأوضح مقري في منشور له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي"فايسبوك" بالقول:"..أويحيى صرح بأنهم يعتزمون استكشاف واستغلال الغاز الصخري، إنه الطريق السهل للبقاء في السلطة وقال لا بد أن نغير قانون المحروقات لجلب المستثمرين في قطاع الطاقة، في وقت كل الواعين والمهتمين يعرفون الدور الاستعماري للشركات البترولية، والخراب الذي ألحقته بالدول التي حطت فيها رحالها"، وأكد مقري أن التصريح الأول متعلق بالتصريح الثاني، لأن الجزائر لا تملك تكنولوجية استخراج الغاز الصخري، أي أنه مع تدمير البيئة ..التفريط في السيادة.. !!". وأضاف عبد الرزاق مقري:"..لو كانوا وطنيين لقبلوا الرؤية التي عرضناها عليهم، انتقال اقتصادي وسياسي يضع الجميع اليد في اليد لمدة خمس إلى ثمان سنوات، بعد انتخابات حرة ونزيهة وحكومة وحدة وطنية، نصارح من خلالها الشعب الجزائري بالحقيقية ونتحمل عبء التنمية بالموارد الضعيفة معا جميعا، ونعتمد كلية على العمل وبناء اقتصاد وطني بالقيمة المضافة للمؤسسات الاقتصادية في الصناعة والفلاحة والخدمات"، مستطردا:"..إنهم رفضوا ذلك وذهبوا للحلول السهلة المدمرة لأنهم متعطشون للسلطة، ويخافون ممن يحاسبهم عن الفساد". ويشار إلى أن الوزير الأول ، أحمد أويحيى، أكد خلال زيارته للقطب البتروكيميائي بوهران على ضرورة مراجعة قانون المحروقات والاستثمار في الغاز الصخري بالنظر إلى القدرات الكبيرة التي تتوفر عليها باطن الأرض الجزائرية وجلب مستثمرين جدد لتحسين مداخيل الخزينة العمومية، نافيا ما روج له قبل فترة باعتبار استغلال الغار الصخري مغامرة واعتبره خيار يهدف إلى ضمان مستقبل البلاد في المجال الطاقوي.