كيلاني: "السوار الإلكتروني" رسميا بالمحاكم نهاية 2019

أكد مدير الاستشراف والتنظيم بوزارة العدل كيلاني زروالة أنه سيتم عرض مشروع قانون السوار الالكتروني على البرلمان بغرفتيه خلال الأيام القليلة القادمة للمصادقة عليه وسيتم العمل به بصفة تدريجية بحيث ستكون كل المحاكم مزودة به في نهاية 2019،معلنا عن انجاز التطبيق الخاص بالسوار بسواعد جزائرية. وأوضح كيلاني زروالة لدى استضافته بالإذاعية الوطنية أنه يتم ادخال تقنية السوار الالكتروني كعقوبة بديلة وهذا بعد أن تم في السابق ادخالها كرقابة الكترونية جديدة في قانون الإجراءات الجزائية، مضيفا أن كل التجارب التقنية التي أجريت كانت ناجحة مائة بالمائة لتحديد مكان الاشخاص غير المحكوم عليهم بدقة وفي المرحلة الثانية سيستفيد الأشخاص المحكوم عليهم بعد قضاء فترة اقل من 3 سنوات في السجن من هذا السوار.
السوار الالكتروني بسواعد جزائرية..
كشف ضيف الأولى عن تمكن الكفاءات الجزائرية وإطارات القطاع من انجاز التطبيق الخاص بالسوار الالكتروني ما سيوفر 80 بالمائة من سعر اقتناء الجهاز المحمل بالتطبيق، مضيفا بالقول"إن هذا التطبيق سيحررنا من الارتباط بالشركات الاحتكارية في العالم التي لا تمنح السوار الالكتروني دون التطبيق الخاص به وذلك بأسعار باهظة الثمن"، مشيرا إلى أن مشروع قانون السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين يندرج في اطار الإصلاحات الجذرية التي اقرها رئيس الجمهورية حيث أوليت الاهمية القصوى لتدعيم عصرنة قطاع العدالة لإدخال كل الوسائل المادية والبشرية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لعصرنة القطاع.
نظام معلوماتي لتسيير الملفات القضائية على مستوى المجالس والمحاكم في 2018
أشار مدير الاستشراف بوزارة العدل إلى تمكنهم من تحقيق أشواط متقدمة في هذا المجال فمنذ سنة ونصف كل المجالس القضائية والمحاكم عبر القطر الوطني تستغل تقنية المحاكمة عن بعد وسنتوجه نحو عدالة متصلة رقمية بأتم معنى الكلمة، وأضاف:"..شرعنا في وضع نظام معلوماتي مكتمل يسير الملف القضائي انطلاقا من مصلحة الضبطية القضائية إلى غاية وصوله للمحكمة العليا لضمان الشفافية وسيتم تعميمه على جل المجالس القضائية والمحاكم الإدارية في 2018". ودعا المواطنين إلى تسجيل أنفسهم في قاعدة المعطيات الخاصة بوزارة العدل للتحصل على الخدمات عن بعد والتي تعفيهم من التنقل إلى المحاكم، مؤكدا أن التجربة الجزائرية رائدة في ادخال التكنولوجية الرقمية في المجال القضائي ومطلوبة من عدة دول شقيقة. وفي معرض حديثه عن المؤسسات العقابية أفاد أنه تم إعادة النظر في انجاز مؤسسات جديدة تستجيب للمعايير الدولية ومزودة بأحدث التقنيات وقاعات التكوين في إطار سياسة إدماج المحبوسين والتكفل بهم اجتماعيا ونفسيا حتى بعد خروجهم من السجن، كما تم مؤخرا –يضيف المتحدث ذاته- استغلال تكنولوجيا المراقبة المرئية حيث هناك كاميرات مزودة بنظام معلوماتي تمكن المحبوس من التنقل داخل اروقة المؤسسة دون مرافقة الأعوان، وتمكن من احتساب عدد المساجين والتعرف عليهم وتحديد أماكنهم.