عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة النصب، حيث أوقفت شخصا مشتبها فيه، مع حجز وحدة مركزية لجهاز إعلام آلي وجهاز سكانير وذاكرة خارجية واسترجاع عدّة ملفات تتضمن وثائق خاصة بضحايا. وقضية الحال عالجتها مقاطعة الوسط للشرطة القضائية وذلك بعد ورود معلومة مفادها قيام شخصين مشتبه فيهما بالنصب والاحتيال على المواطنين وذلك في محلات تجارية من المؤسسة الوطنية للترقية العقارية مقابل مبالغ مالية معتبرة، من خلال التحريات المستفيضة، تمّ تحديد ضحيتين أكدا أنهما تعرضا للنصب والاحتيال من قبل شخصين مشتبه فيهما، زعم أحدهما أنّه يشغل منصب سكرتير بمجلس الأمة ولديه نفوذ ووساطات في مناصب حساسة، حيث وعدهما بالحصول على محلات تجارية متواجدة على مستوى أولاد فايت تابعة للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية مقابل مبلغ مالي قدره (500) مليون سنتيم للمحل الواحد وقاما بدفع مبلغ أولي بحسابه البريدي قدره (340) مليون سنتيم، بعد تحديد هويّة المشتبه فيهما، عملت عناصر الشرطة على تحديد مكانهما وتم توقيف أحدهما فيما بقي الآخر في حالة فرار خارج التراب الوطني. وتنفيذا لإذن بتفتيش المنزل، تم حجز وحدة مركزية لجهاز إعلام آلي وجهاز سكانير وذاكرة خارجية، مع استرجاع عدّة ملفات تتضمن وثائق خاصة بضحايا أكدوا تعرضهم للنصب والاحتيال من قبل المشتبه فيه الذي وعدهم بالحصول على محلات تجارية مقابل مبلغ مالي يتم تسديده على شكل دفعات، وبعد ذلك أصبح يتهرّب ولا يرد على الاتصالات الهاتفية وهو ما كشفه حسابه البريدي الذي بيّن تلقيه عدة مبالغ مالية. وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تم تقديم المشتبه فيه على وكيل الجمهورية المختص إقليميا، أين أمر بإيداعه الحبس المؤقت.
