موظفو 36 مجلسا قضائيا يحتجون أمام وزارة العدل

طالبوا بحقهم في زيادة الأجور ورفع المتابعات القضائية

تظاهر المئات من المنتسبين لقطاع الإدارات والأسلاك المشتركة العاملين في المجالس القضائية ال36 على مستوى الوطن، صباح أمس، في احتجاج مفتوح أمام مقر وزارة العدل بالعاصمة.
المحتجون رفعوا لافتات تندد بالتهميش، مطالبين بالتدخل لحل مشاكلهم الاجتماعية، خاصة فيما تعلق برفع الأجور، وكذا سياسة التمييز بين موظفي قطاع العدالة بعد المرسوم الصادر خلال الشهر الفارط.
وأكد ممثلو التنسيقية الوطنية لأكثر من 5 آلاف موظف بالأسلاك المشتركة بقطاع العدالة، أن ''هناك موظفين تنظر إليهم الوزارة وكأنهم أشباه موظفين من الدرجة الرابعة، ما يعني أن وجودهم كعدمه في القطاع''.
وطالب المحتجون بتكريس مبدإ المساواة والعدالة بين موظفي نفس القطاع، وتمكينهم من النظام التعويضي الذي استفاد منه موظفو أمانة الضبط الوارد في المرسوم المؤرخ في 22 من الشهر الفارط. كما طالبوا بحق منحهم الترقية كل ثلاث سنوات وبشكل تلقائي، وتثبيت المناصب، حيث أكد العديد منهم في حديثهم ل''الخبر''، أن بعضهم تجاوز خدمة 18 سنة في القطاع، دون أن يتحصل على أي ترقية خلال كل هذه الفترة. وألح المحتجون على رفع جميع أشكال المتابعات عن المطالبين بحقوقهم أو غيرهم في القطاع على حد سواء.