''رفضنا التوقيع على اتفاقية تبادل المساجين لأسباب تتعلق بالسيادة''

بلعيز يصرح بشأن المعتقلين في العراق

أفاد وزير العدل، الطيب بلعيز، بأن الحكومة مستعدة لمناقشة قضية المعتقلين الجزائريين في العراق، والتعاون مع القضاء بالعراق لحلها، لكنها ترفض التوقيع على اتفاقية مبادلة المساجين مع العراق من منطق السيادة.، بما يعني، حسب الوزير، أن السلطات ترفض أن تنفذ حكما في حق رعية جزائرية يكون صادرا عن محكمة أجنبية.
ونقل برلماني حركة النهضة عن الوزير، لدى استقباله بمقر الوزارة أول أمس، أن الحكومة الجزائرية ''تحرص عن طريق وزارة الشؤون الخارجية على المتابعة المستمرة لأوضاع المساجين الجزائريين في العراق، وتتدخل بشكل مستمر لضمان حقوقهم وما يتعلق بحقهم في الاتصال بعائلاتهم، ورفض أي تجاوزات في حقهم، وتمكينهم من المحاكمات العادلة''.
وذكر حديبي ل''الخبر''، نقلا عن وزير العدل، أن التوقيع على اتفاقية تبادل المساجين ونقل المساجين من العراق الى الجزائر، سيساهم في فقدانهم لكافة ممتلكاتهم في العراق. مشيرا الى أن الدول العربية التي نفذت مثل هذه الاتفاقيات ''وجدت نفسها قد وقعت في هذا الخطأ''. وقال الوزير بلعيز أن نفس الأمر ينطبق على المساجين الجزائريين الذين يقضون فترة عقوبتهم في السجون التونسية. مشددا على أن الحكومة الجزائرية عبر السفارة الجزائرية في تونس ''تقوم بكل مسؤولياتها اتجاه المساجين الجزائريين، فيما يتعلق بالحفاظ على كافة حقوقهم''.
ويتعين على الحكومة العراقية، وفق هذا المفهوم، وفي حالة استمر الرفض الجزائري للتوقيع على اتفاقية لتبادل المساجين، إقرار عفو عن المساجين الجزائريين في العراق لكي توافق الحكومة الجزائرية على استلامهم، توافقا مع حالة سابقة وقّعت فيها الجزائر اتفاقية لتبادل المساجين مع ليبيا واستلمت بموجبها الجزائر مساجين جزائريين كان محكوم عليهم، وصدر في حقهم عفو من قبل العقيد معمر القذافي.