غياب النواب مستمر وتأجيل التصويت على القوانين يتكرر

رغم تهديدات سابقة لزياري بمراجعة النظام الداخلي للمجلس

أجّل المجلس الشعبي الوطني، أمس، التصويت على مشروع القانون المتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه إلى جلسة عقدت بعد ظهر أمس، بسبب غياب النواب عن الجلسة العلنية، وبالتالي عدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب للتصويت على القوانين.
هدد رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد عبد العزيز زياري، مرة أخرى، عقب اضطراره لقرار تأجيل الجلسة أن ''تكرار غياب النواب في الجلسات العلنية للمجلس سيدفعنا إلى مراجعة القانون الداخلي للمجلس''. وليست هذه المرة الأولى التي يهدد فيها زياري النواب المتغيبين عن الجلسات بمراجعة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، لكن لا شيء من ذلك قد تغير، فلا النواب ردعتهم تلك التهديدات، ولا النظام الداخلي تم تعديله بالشكل الذي يعاقب النواب عن الغياب غير المبرر في الجلسات العلنية. وتكشف هذه الوضعية، إما أن هناك سوء برمجة للجلسات العلنية للمجلس الشعبي الوطني مما يحول دون التحاق النواب بمقاعدهم في الوقت المطلوب، أو أن هناك درجة من ''التسيب'' وسط النواب، جعلتهم لا يعيرون أهمية لجلسات المجلس، ولا يجيدون أي ردع عن ذلك داخل مجموعاتهم البرلمانية، خصوصا بالنسبة للأحزاب صاحبة الأغلبية.
يأتي هذا في الوقت الذي كلف فيه البرلمان من طرف رئيس الجمهورية، بإدارة التحضير لإعداد مشاريع القوانين المتعلقة بالأحزاب والانتخابات وتمثيل المرأة، وكذا قانون الإعلام والإشهار، وهي مشاريع حساسة وهامة على أكثر من صعيد، وتحتاج إلى نواب في كامل الجاهزية، وليس الذين يتغيبون في اليوم الموعود. ويؤشر هذا الاستخفاف الممارس من طرف نواب الهيئة التشريعية، على غرار ما لوحظ أمس في جلسة التصويت على قانون النقل البري، أن ورشات الإصلاح للرئيس مهددة بالتعثر لدى عرضها في البرلمان.