زيادات ب45 بالمائة في أجور عمال قطاع الضمان الاجتماعي

بعد تهديدهم بشن إضراب مفتوح بداية من اليوم

قرر المنسقون والأمناء الولائيون لفيدرالية عمال قطاع الضمان الاجتماعي المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين في وقت متأخر من مساء أمس، إلغاء إضرابهم المفتوح الذي كان مقررا تنظيمه بدءا من اليوم، بعد موافقة الوصاية على زيادات معتبرة في أجور عمال هذا القطاع التي تراوحت بين 40 و45 بالمائة.
وفي سياق متصل، وجهت أمس المديرية العامة للضمان الاجتماعي مراسلة لكافة الصناديق التابعة لها لإطلاع عمال القطاع بالزيادات المعتبرة التي أقرتها لصالحهم، كاستجابة منها للائحة مطالبهم التي سبق وأن رفعوها لها وللأمين العام للمركزية النقابية، الأسبوع الفارط. وقد تراوحت الزيادات بين 40و45 بالمائة في أجور عمال القطاع.
وقد رحب ممثلو العمال في تصريحهم ل ''الخبر'' بهذه الزيادات التي قالوا عنها أنها مرضية وكانت في مستوى تطلعات العمال، وعلى أساسها، يضيف هؤلاء ''قررنا إلغاء الإضراب المفتوح الذي كان مقررا تنظيمه بداية من اليوم''.
وكان هؤلاء العمال دعوا الأسبوع الفارط إلى تنظيم إضراب مفتوح وتعليق عمليات دفع معاشات المتقاعدين، وتعويض الأدوية للمؤمّنين، واستصدار وثائق عدم الاشتراك في الضمان الاجتماعي المطلوبة في ملفات وكالات دعم وتشغيل الشباب. وقد أعطوا مهلة أسبوع للوصاية للرد على مطالبهم التي تم الاستجابة إليها أمس.