سقطات وزير العدل

صرّح وزير العدل لزملاء في المهنة بالغرفة البرلمانية الأولى، أن صحفي ''الخبر'' المتهم بإفشاء أسرار التحقيق في حادثة اغتيال العقيد علي تونسي ''سينصف وسيتم توقيف القضية إذا كان مظلوما، وسوف يطبق عليه القانون إن كان ظالما''. وقال أيضا إنه ''سيقوم بواجبه كوزير للعدل لو لاحظ شوائب في الإجراءات''. وفي كلتا الجملتين أثبت ممثل السلطة التنفيذية تدخلا في عمل القضاء وهو يعلم أن القانون يمنع ذلك.
فعلى أي أساس يتحدث الوزير عن ''إنصاف الصحفي'' قبل أن تحال القضية على جلسة المحاكمة، التي يحدد فيها قاضي الحكم وحده إن كان مظلوما أو جائرا؟ وعلى أي أساس يتحدث عن ''الإجراءات'' المتبعة في القضية والتحقيق لا زال جاريا بشأنها؟ لقد وضع الوزير نفسه مكان القاضي، بينما هو رجل سياسي، لأن الوزارة منصب سياسي، والمنصب لا يعطيه أبدا حق التدخل في القضايا بعد خروجها من النيابة التي تتبع له، والقضية التي يتابع الصحفي بسببها غادرت النيابة. هذه واحدة.
أما الثانية، فيبدو من خلال تصريحات الوزير للزملاء أنه يريد إضفاء لبس حول الجهة التي وجهت للصحفي التهمة وفق مادة من قانون العقوبات غير منسجمة مع التهمة، فضلا عن إحالته كصحفي على قانون غير قانون الإعلام، وكأن وزير العدل يبحث عن شخص أو جهة ''يمسح فيها الموس''، غير الفاعل الحقيقي حتى يترك الانطباع بأنه اتخذ الإجراء الضروري، هذا في حالة ما إذا وجد ''القاضي الطيب بلعيز'' بأن الصحفي مظلوم، بعد أن يطلع على قضيته.
ولكي يكون المهتمون بالقضية على دراية بحقيقة من يقف وراءها لا بد من التوضيح التالي: النائب العام بمجلس قضاء الجزائر هو من حرّك الدعوى العمومية ضد الصحفي، وكان همّه هو البحث عن مصدر المعلومة التي بنى على أساسها المقال الذي أقلق النيابة. والنائب العام هو من استأنف أمر انتفاء وجه الدعوى الذي صدر عن قاضي التحقيق لما استجوب الصحفي في البداية كشاهد، في قضية إفشاء أسرار التحقيق. بمعنى أن النائب العام لم يعجبه عدم اقتناع قاضي التحقيق بأن الفاعل ليس صحفي ''الخبر''. وحذت غرفة الاتهام حذو النائب العام فألغت أمر انتفاء وجه الدعوى، وأمرت قاضي التحقيق بتوجيه التهمة. إذن الطرف الذي أصرّ على تنفيذ مادة قانونية لا علاقة لها بمضمون المقال، والذي استخدم ضد الصحفي قانونا لا علاقة له به، يعرفه الوزير جيدا مثلما يعلم أنه هو من أمر نفس النائب العام باستدعاء المعني قبل عامين، للضغط عليه بأسلوب ''ودّي'' لمعرفة من الذي تجرّأ، من داخل ديوانه بالوزارة، على تسريب مذكرة وصلته قبل أن تصل إلى القضاة، تطالبهم بالفصل في القضايا الاستعجالية في أجل لا يتعدى 15 يوما.