أعادت الجزائر ونيجيريا بعث مشروع أنبوب الغاز النيجيري-الجزائري المار عبر النيجر، والذي سيزود أوروبا بكميات يمكن أن تصل إلى 30 مليار متر مكعب في غضون 2017 حسبما أشارت إليه مصادر مقربة من قطاع الطاقة. وأوضح نفس المصادر أن التغييرات التي حصلت في كلا البلدين ساهمت في تعليق المشروع لمدة قاربت السنة، وأن المفاوضات استأنفت مؤخرا بين الجزائر ولاغوس على مستوى وزارتي الطاقة، وشركتي سوناطراك والشركة الوطنية للنفط النيجيرية لتسريع وتيرة إنهاء الدراسات للشروع في تجسيد المشروع الذي ستتكفل في جزء معتبر منه الطرفين الجزائري والنيجيري. وتأتي هذه التطورات في وقت أعلن فيه وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي على هامش زيارته رفقة نظيره الأنغولي خوزي بوتلهو، أمس الأول، بأن مشروع أنبوب الغاز قائم، وأنه سيشرع في تجسده قريبا دون أن يحدد تاريخا لبداية الأشغال. كما يأتي الإعلان عن بعث المشروع في وقت أبدت مالي رغبتها في الانضمام إلى الدول المستفيدة منه. ونظم الرئيس المالي أمادو توماني في 28 جوان الماضي لقاء خاصا تضمن مقترحات لطلب إدماج مالي في المشروع والاستفادة من مرور خط أنبوب الغاز ومن إمدادات الغاز النيجيري. للإشارة فإن المشروع النيجيري-الجزائري المعروف تحت تسمية ''نيغال''، يعتبر من أهم المشاريع الهيكلية في قطاع الطاقة في إفريقيا، شرع في تجسيده بعد التوقيع على مذكرة تفاهم بين سوناطراك والشركة الوطنية النيجيرية للنفط في جانفي 2002، ثم تطور المشروع مع التوقيع في 2005 مع مجموعة ''بانسبان'' للقيام بدراسة جدوى وافية، وأعيد تجديد مذكرة التفاهم التي انضمت إليها النيجر في أبوجا في 2009، إلا أن التغييرات التي حصلت في الجزائر ونيجيريا أوقفت المشروع. كما يمتد إلى أكثر من 4128 كلم، أكبر جزء منه في الجزائر ب2310 كلم، مقابل 1037 كلم في نيجيريا. ولم تنجح الوفود الجزائرية النيجيرية في إقناع العديد من الشركات الدولية منها الروسية والهندية والصينية والأوروبية بالمساهمة في تجسيد المشروع، رغم إبداء مجمع ''غازبروم'' عن استعداده للمساهمة، خاصة في ظل المنافسة الكبيرة التي تعرفها سوق الغاز، والمشاريع الضخمة التي تقوم بها روسيا وجمهوريات آسيا الوسطى لمد أنابيب الغاز باتجاه أوروبا، وأهم المكاسب المتحصل عليها هو إدراج أنبوب الغاز النيجيري-الجزائري ضمن المشاريع الإستراتيجية الهامة من قبل الاتحاد الأوروبي،مما يفتح الباب لدعم أوروبي مستقبلا.
