إيداع 6 إطارات من ديوان الترقية العقارية الحبس

فيما يتواجد الأمين العام الأسبق لولاية البليدة في حالة فرار

علمت ''الخبر'' من مصادر متطابقة أن قاضي التحقيق لدى محكمة البليدة أمر، مساء أمس، بإيداع 6 إطارات يعملون بديوان الترقية والتسيير العقاري الحبس المؤقت، فيما يستمر التحقيق مع 4 إطارات آخرين.
ومن المتوقع إصدار أمر بالقبض في حق الأمين العام الأسبق لتواجده في حالة فرار، لاتهامهم باستغلال النفوذ وسوء استعمال الوظيفة والتزوير واستعمال المزور.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى ''الخبر''، فإن القضية تفيد في تفاصيلها باستفادة إطارات مسيّرة بوكالتي التسيير العقاري في بني مراد والبليدة والأمين العام بالولاية من سكنات اجتماعية عن طريق إيداع ملفات بشهادات ميلاد تشير إلى أن المستفيدين عزاب وبأسماء زوجاتهم، فضلا عن استفادات مزدوجة للشخص الواحد ومستفيدين لم يبلغوا سن الرشد بعد، كما أشارت معلومات أخرى إلى أن السكنات المستفاد منها كانت موجهة لسكان بعض البنايات وسط مدينة البليدة آيلة للسقوط ومؤشر عليها باللون الأحمر لخطورة الإقامة بها قصد ترحيلهم، تم خلالها التلاعب بقرارات الاستفادة وتحويلها إلى المتهمين، وهي الحقائق التي توصل إليها المحققون من الأمن الولائي، وتم تفجيرها من قبل بعض الإطارات النقابية والموظفين لدى إدارة الديوان منذ سنة تقريبا.