أسعار المواد الغذائية مرشحة للارتفاع في 2013

هيئات دولية ومؤسسات متخصصة تدق ناقوس الخطر

نبّهت هيئات دولية ومؤسسات متخصصة من ارتقاب تسجيل العديد من المواد الغذائية والفلاحية ارتفاعا محسوسا خلال سنة 2013، جرّاء اجتماع عدد من العوامل الطبيعية والظرفية، من بينها تراجع المخزون العالمي للحبوب وسوء الأحوال الجوية، سواء الفيضانات أو الجفاف، ما سيؤثر على العديد من البلدان النامية والفقيرة بالخصوص.
وأشارت تقارير منظمة الأمم المتحدة للتنمية والزراعة إلى أن العديد من البلدان النامية تسجل ارتفاعا في تكاليف فواتير الغذاء جرّاء تضخم الأسعار، مشيرة إلى أن أسرة في الدول النامية والفقيرة تنفق 70 بالمائة من دخلها على المواد الغذائية.
وبدأت مؤشرات الزيادة في مواد غذائية تبرز في الأسواق الدولية، على غرار الحبوب والسكر والقهوة والزيوت، سواء بالبورصات الأوروبية أو الآسيوية. وكشف مؤشر تطور الأسعار الخاص بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية والزراعة، عن تسجيل ارتفاع بنسبة تراوحت ما بين 6 و8 بالمائة. كما توقع تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية زيادة محسوسة للأسعار الفعلية للحبوب والأرز والزيوت، بمعدل يتراوح ما بين 10 و35 بالمائة خلال العشرية التي تلي .2012
وأضاف نفس التقرير أن زيادة الأسعار ستساهم في إبراز موجة تضخمية في الدول المتطورة، وستدفع البلدان النامية إلى تخصيص موارد مالية إضافية، لاسيما بالنسبة لدول مثل الجزائر التي تستورد كميات معتبرة من المواد الغذائية، بمعدل يتراوح ما بين 5 و8 ملايير دولار سنويا خلال الفترة الممتدة ما بين 2005 و.2012
وكشف التقرير الصادر عن المنظمة أن أسعار القمح والحبوب والأرز والزيوت تضاعفت ما بين 2005 و2007 واستمرت في الارتفاع في 2008 و.2009
وإن استقرت في 2010، فإنها عادت للارتفاع مجدّدا بصورة أو بأخرى في 2011 واستقرت في 2012، على أن ترتفع مجدّدا هذه السنة.
ويشير الخبير الدولي، جورج ميشال، إلى أن المواد المرشحة للارتفاع في الأسواق الدولية خلال سنة 2013 تتضمن الزيوت والحبوب بالخصوص، خاصة مع سوء المحاصيل في عدد من البلدان المنتجة، مشيرا إلى أن الدول النامية ستكون أكثر تضرّرا من تبعات تضخم الأسعار.
ولاحظ الخبير أن تقلبات الإنتاج وزيادة الطلب، بما في ذلك في البلدان النامية والعربية بالخصوص، ساهم في المحصلة في تآكل مخزون الحبوب، علما أن الجزائر ومصر، مثلا، تستوردان لوحدهما من 16 إلى 18 مليون طن سنويا من الحبوب، ناهيك عن البلدان الأخرى التي عانت من تراجع إنتاجها، وبالتالي ارتفعت وارداتها.