أسعار المواد الغذائية في الأسواق الدولية ستبقى مرتفعة

تباطؤ نمو الإنتاج العالمي خلال السنوات العشرة القادمة

سيشهد الإنتاج الزراعي العالمي، خلال السنوات العشرة القادمة، تراجع وتيرة نموه مقارنة بالعشرية الماضية، حيث سيستقر معدله في حدود 1.5 بالمائة سنويا، فيما كان المعدل في مستوى 2.1 بالمائة سنويا خلال الفترة الممتدة من 2003 إلى 2012. وسيتسبب هذا التباطؤ في ارتفاع وتذبذب أسعار المواد الغذائية، في اتجاه يهدد الأمن الغذائي للدول.
وكشف تقرير أصدرته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، أن “تفاقم القيود المتعلقة بالموارد والضغوط الممارسة على البيئة ونقص المساحات الزراعية الإضافية وارتفاع أسعار الإنتاج، تعدّ من العوامل الرئيسية التي تفسر هذا التوجه”. وأوضح التقرير بأن التموين من المواد الأولية الفلاحية، سيشهد وتيرة تتماشى مع الطلب العالمي”. وحسب الآفاق الفلاحية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية و«الفاو” لفترة 2013-2020، ستبقى أسعار المواد النباتية والحيوانية مرتفعة بالنسبة للمعدلات السابقة التاريخية على المدى المتوسط بسبب تباطؤ نمو الإنتاج وتزايد الطلب بما في ذلك الوقود البيولوجي. وسجل التقرير أن القطاع الفلاحي يخضع للسوق أكثر منه للسياسات الحكومية للبلدان المصنعة “ما يؤدي إلى أسعار ضعيفة جدا”.
وحسب ذات المصدر، يمنح هذا التصور الجديد للبلدان النامية فرص استثمار ومزايا اقتصادية هامة، بالنظر إلى ارتفاع طلبها على المواد الغذائية وطاقة نمو إنتاجها ومزاياها النسبية في العديد من الأسواق العالمية. وحذر التقرير من أنه “مع ذلك يبقى العجز في الإنتاج وتذبذب الأسعار واضطرابات المبادلات يهدد الأمن الغذائي العالمي”. وحسب هذه الآفاق “إذا بقيت الاحتياطات الغذائية ضعيفة في البلدان المنتجة والمستهلكة الكبرى، فإن خطر تذبذب الأسعار سيتفاقم أكثر، حيث من شأن جفاف مماثل للجفاف الذي سجل سنة 2012 إضافة إلى الاحتياطات الضعيفة، أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار العالمية من 15 إلى 40 بالمائة. وبمناسبة تقديم التقرير، أكد الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أنخل غوريا، أن “آفاق الزراعة العالمية جيدة نسبيا بسبب ارتفاع الطلب والمبادلات والأسعار المرتفعة.