انطلاق عملية حرق الأدوية في 4 ولايات

"غرين سكاي" ستتولى الجمع بعد حصولها على الاعتماد

انتهت النقابة الوطنية للصيادلة رسميا من التحضيرات التمهيدية الخاصة بعملية حرق الأدوية المنتهية الصلاحية المقررة مباشرة بعد الاستحقاقات الرئاسية، حيث تم التعاقد مع مؤسسة “سكاي الخضراء” لجمع كميات الأدوية المخزنة لدى صيادلة 4 ولايات نموذجية لحرقها على مستوى مصنع “لافارج” الواقع في منطقة عُقاز بمعسكر.
أكد منّاع صلاح الدين الناطق الرسمي لنقابة “سنابو” في تصريح أدلى به ل “الخبر” أمس، تجاوز كل العقبات والعراقيل التي تسببت في عرقلة انطلاق العملية التي كانت مبرمجة نهاية السنة الماضية، حيث كشف عن تعاقد نقابته مع مؤسسة “غرين سكاي” المتخصصة في جمع النفايات والأدوية المنتهية الصلاحية، إثر تدخل مصالح وزارة البيئة التي منحتها الاعتماد اللازم بتاريخ 18 مارس المُنصرم.
وقد طرأت بعض التعديلات الطفيفة على عملية الحرق المبرمجة التي سيتم مباشرتها عقب موعد الرئاسيات، حيث تم إقحام ولاية رابعة ضمن مجموعة الولايات النموذجية التي تم اختيارها للانطلاق في برنامج وطني يهدف إلى التخلّص من آلاف الأطنان المُكدسة في رفوف ومخازن 10 آلاف صيدلية متواجدة بالوطن، حيث ستشمل العملية ولاية معسكر زيادة عن الولايات الثلاث المعينة مُسبقا وهي: البليدة، المدية، وتيبازة، بفعل اعتبارات لها علاقة بموقع الحرق المتواجد في محور ولاية معسكر، الأمر الذي فرض إدراج مخزون هذه الأدوية ضمن البرنامج الأوّلي المُسطر.
وفي إطار السير الحسن للعملية، أكد ذات المتحدث استنفاد كل التدابير اللاّزمة للمشروع، خاصة فيما يتعلق بجاهزية مصنع إنتاج الإسمنت “لافارج” استنادا لبروتوكول الاتفاق الثلاثي المبرم بين وزارة البيئة ونقابة الصيادلة وإدارة المصنع المذكور، حيث يمكن لأفران هذا الأخير استيعاب قدرة إجمالية من كميات الأدوية تعادل 14 طنا في اليوم الواحد، ما يعني إمكانية التخلص من كامل المخزون المُكدّس في هذه الولايات في فترة زمنية وجيزة.
وتُعوّل النقابة كثيرا على هذه العملية النموذجية لمباشرة إجراءات تعميمها عبر كامل ولايات الوطن، عن طريق أفران “لافارج” في مصنعي المسيلة والبليدة، إذ أوضح ذات المتحدث بأن هيئته ستعمد إلى إجراء عملية تقييم شاملة لمجريات العملية فور نهايتها خاصة فيما يتعلق بأداء المتعامل المتخصص في جمع شحنات الأدوية، قبل الموافقة على منحه مراحل أخرى من المشروع بالنظر إلى حساسية المهمة المتعلقة بأدوية تحمل مواد كيماوية غاية في الخطورة، ناهيك عن الحجم الهائل لهذه الأدوية والمستحضرات المستهدفة بالإتلاف، بعد أن تقرر إدراج مخزون كل من وكالات المؤسسة الوطنية لتوزيع الأدوية “أنديماد” (900 وكالة) والصيدلية المركزية للمستشفيات، ضمن العملية المسطرة للتخلص من هذا المشكل الكبير الذي تحول مع مرور السنوات إلى كابوس حقيقي يهدد الصحة العمومية والمحيط.