السباق نحو التسلح وتجريم دفع الفدية على طاولة النقاش

في ملتقى دولي حول الدور الإقليمي للجزائر

اختتمت، أمس، بجامعة تبسة فعاليات الملتقى الدولي الأول حول “الدور الإقليمي للجزائر المحددات والأبعاد”، والذي شارك فيه عدة أساتذة أجانب وجزائريين من جامعات الجزائر من تنظيم كلية الحقوق والعلوم السياسية بالتنسيق مع المدرسة الوطنية للعلوم السياسية.
أبرزت الدكتورة فايزة التي تعرضت للسباق بين الجزائر والمغرب نحو التسلح واكتساب ترسانة عسكرية للبحث عن زعامة المنطقة، وأشارت المتحدثة لتراجع دور الجزائر إلى غاية 1997 بسبب المشاكل الأمنية، غير أنها تداركت الموقف ابتداء من سنة 2000 لتعاود التفوق في هذا الإطار على المملكة المغربية من خلال صفقات ضخمة. وأوضحت ذات المتحدثة بأن التهافت على التسليح في نظرها “يعد غير مبرر لاسيما وأن الدول المجاورة شهدت سقوطا حرا في هذا الشأن في إشارة إلى ليبيا وتونس”. وحاولت نفس الأستاذة تقديم مبررات لإقناع الأساتذة والطلبة بأن تخصيص 44 بالمئة من الميزانية للتسلح يعد غير مبرر وأن الدبلوماسية الجزائرية اكتفت في الفترة مابين 1991/2000 بالدفاع وليس التأثير كشرح وضعية حقوق الإنسان والتصدي للتقارير التي تتضمنها حصيلة المنظمات الحكومية وغير الحكومية بالرغم من العودة القوية مؤخرا في عدة قضايا إقليميا كإريتيريا وإثيوبيا والساحل وغيرها من الملفات، وهي النقطة التي قال فيها الدكتور بوطورة مصطفى، سفير الجزائر في العراق سابقا، بأن الجزائر “تتخذ هذه القرارات طبقا لعوامل إقليمية وداخلية تعطي المسببات المنطقية في اتخاذ قرارات التسلح مرفقة بإجراءات التنمية في كل المناطق”. وتحدث الدكتور كيم سمير من جامعة تبسة عن تأثير المحيط الإقليمي على توجه الناخب الجزائري في رئاسيات 17 أفريل 2014، موضحا أن “اتجاه الناخب أثر فيه بشكل كبير الاستقرار في منطقة المغرب العربي وعربيا ما يحدث في سوريا ومصر، لأن النهوض بالاقتصاد والتنمية الاجتماعية لا يمكن أن يتحقق في الجزائر بمعزل عن كونها جزءا من المنطقة الإقليمية”.
وحاول الدكتور سعدان شبوكي طرح عدة استفهامات حول تأثير العوامل الإقليمية والدولية في الانتخابات الرئاسية، وتمنى تعميق الأبحاث والدراسات حول تأثير عامل زيارات شخصيات عالمية ولمنظمات حكومية ومستقلة في اتجاه الناخب بصفة عامة.
واختتمت الأستاذة أحمد بومعزة نبيلة تدخلات الفترة الصباحية بالتعرض للإستراتيجية الأمنية الجزائرية في مكافحة الإرهاب، وخلصت أن الدولة الجزائرية زاوجت في هذه الإستراتيجية بين الآلية الأمنية البحتة من خلال تقويتها على الصعيد الوطني والإقليمي لاسيما في دول الساحل والصحراء وشمال إفريقيا، بدليل مشاركتها على أعلى المستويات في لقاءات تشكيل الجبهة العالمية لمكافحة الإرهاب، وقد استثمرت أموالا ضخمة في تصدير تجربتها السياسية أيضا من خلال الحوار لفض الإشكاليات. وأشارت في هذا الصدد لدفاع الجزائر المستميت عن قضية تحقيق مطلب تجريم دفع الفدية للجماعات المسلحة التي لم تحقق إجماع كافة الدول الغربية. وأشار الدكتور مصطفى بوطورة حول دفع الفدية إلى ما تداولته وسائل الإعلام حول دفع فرنسا فدية لتحرير رعاياها مؤخرا في سوريا، مدافعا عن مجهودات الدولة الجزائرية بأنها نجحت في استصدار توصية من الأمم المتحدة في هذا الشأن في انتظار مواصلة النضال لتحويلها لاتفاقية إلزامية.