الإصلاح تحذر من عصيان مدني في عين صالح

يونسي يقول إن تعديل الدستور لا يحظى بالتوافق في هرم السلطة

قلّلت حركة الإصلاح الوطني من الأهمية التي توليها السلطة لمسألة تعديل الدستور، ووصفته بأنه ”فخ تحاول استدراج المعارضة إليه.” وقال جهيد يونسي، الأمين العام للحزب، في ندوة صحفية عقدها أمس بالعاصمة، ”إن مشروع تعديل الدستور فخ تحاول السلطة استدراج المعارضة إليه ونحن لن نسقط فيه أبدا”. وفي هذا السياق، أوضح يونسي بأن هذا المشروع ”حيلة تلجأ إليها السلطة لترتيب بيتها من خلال تعبيد الطريق أمام خلافة بوتفليقة”. وبالنسبة إلى موقف حركته من ذلك، قال إن ”تجسيد هذا المسار ينبغي أن يتم من طرف سلطة شرعية، وإذا مرّر الدستور بالطريقة التي يريدونها فإن الشعب سيدخل الثلاجة لعقود أخرى وسيتم احتكار تداول الحكم بين فريق واحد دون غيرهم”.
وردا على سؤال حول أسباب تأجيل تعديل الدستور، أشار يونسي إلى عوامل أربعة وهي تنامي دور المعارضة الرافضة، واتساع سقف المطالب الاجتماعية بالتزامن مع انهيار أسعار البترول، وعدم تجانس الإخوة الأعداء في هرم السلطة، إذ لكل فريق أغنيته وتفضيلاته”.
وحول تواصل الاحتجاجات التي تشهدها مدينة عين صالح، منذ أكثر من شهرين، بسبب إصرار الحكومة على التنقيب عن الغاز الصخري، تمهيدا للشروع في استغلاله بداية من العام 2022، حذر جهيد يونسي من أن يتحول تظاهر واعتصام المواطنين الذين تركوا مدارسهم وأعمالهم ومنازلهم إلى ”عصيان مدني نخشى انتقاله إلى مناطق أخرى وعندها لا يمكننا فعل شيء”.
وبرأيه، فإن ”السلطة تتقن استعمال سلاح تخويف الشعب من المجهول ومن الإرهاب كلما شعرت أن البلاد تمر بمرحلة حاسمة ومفصلية لتحقيق التغيير”، معتبرا بأن ”شباب عين صالح أصبحوا يستعصون على السلطة بفضل وعيهم وإصرارهم على انتزاع حقوقهم دون استكانة أو تنازل، في الوقت الذي ترفض الحوار بل الاعتراف بمن يخالف مواقفها والرأي”، في حين أن البلاد ”تعاني حالة لا استقرار مزمن، والسلطة عاجزة عن أداء مهامها فيما يخص تلبية أبسط انشغالات المواطنين اليومية”.