"أصحاب المال هم من يستفيد من العلاج المجاني"

تعتزم نقابتا الأساتذة والأساتذة المحاضرين والأساتذة المساعدين، مراسلة وزير الصحة عبد المالك بوضياف لإعلامه بقرار مقاطعة الجلسات الجهوية والوطنية الخاصة بمناقشة المشروع التمهيدي لقانون الصحة الجديد التي انطلقت أول أمس، باعتبارها ليست أولوية بالنظر إلى الوضع “الكارثي” الذي يعيشه القطاع منذ سنوات.
وقال ممثل الاستشفائيين الجامعيين الدكتور جيجيلي رضا ل“الخبر”، إن جميع وزراء الصحة الذين تعاقبوا منذ أكثر من 15 عاما دأبوا على تنظيم هذه الجلسات كمجرد “روتين” دون أن تتحقق أية نتائج من شأنها معالجة مختلف المشاكل التي تتخبط فيها المنظومة الصحة، وطالبت ذات الفئة على لسان محدثنا بضرورة تنظيم ندوة وطنية لتقييم الجلسات الأخيرة التي نظمها الوزير الأسبق جمال ولد عباس، وسبب فشلها في اقتلاع “المرض” الذي يعاني منه القطاع، سواء على مستوى التسيير أو نوعية العلاج.
وفي اعتقاد جيجلي، فإن الوزير بوضياف الذي نجح حسبه في وضع الإجراءات اللازمة لتنظيم المسابقة الخاصة برؤساء المصالح المزمع انطلاقها في 15 ماي المقبل بعد أن ظلت مجمدة لسنوات نتيجة مشاكل عديدة، لا بد عليه اليوم الوقوف على وضعية القطاع قبل الذهاب إلى مشروع قانون جديد كأولوية، ومن اللازم في هذا الإطار تقييم العلاج المجاني الذي لجأت إليه الحكومة، يقول محدثنا، في مرحلة معينة، حيث استجاب فعليا لوضع كان وقتها كارثيا، وهذا لا يعني الاستمرار فيه بالنظر إلى الخسارة المادية التي يكبدها الخزينة العمومية.
وأشار ممثل الاستشفائيين إلى أن المرضى المعوزين ليسوا الفئة الوحيدة التي تستفيد من العلاج المجاني، مع أنه يفترض أن يكون موجها لها، وأصبح أصحاب المال والوساطة هم من يستنزفون ميزانية القطاع، رغم أن وضعيتهم المادية تمكنهم من دفع مقابل مالي للخدمات الصحية التي يتلقونها على مستوى المستشفيات العمومية، وبالتالي فإن الحل الوحيد لهذا الاختلال هو تمكين المرضى المعوزين من مجانية العلاج بناء على بطاقة يتحصلون عليها من المصالح الإدارية المعنية لغلق الباب نهائيا أمام هؤلاء “الطفيليين”.