"غياب هيئة لضبط الصناعة الصيدلانية وراء ضعف الإنتاج"

رئيس مجلس عمادة الصيادلة لطفي بن باحمد ل"الخبر"

أرجع رئيس مجلس عمادة الصيادلة، لطفي بن باحمد، ارتفاع فاتورة استيراد الدواء للسداسي الأول من السنة الجارية إلى نوعية الدواء المستورد، وتوجه السلطات العمومية إلى اقتناء المواد الصيدلانية التي تعرف غلاء في أسعارها والموجهة لعلاج مرضى السرطان لضمان توفيرها في المستشفيات، مؤكدا أن أسعار هذا النوع من الأدوية يعرف ارتفاعا على مستوى السوق العالمية، مضيفا أن العديد من أنواع الأدوية لا توجد لها مواد جنيسة بديلة عنها، ما يفرض على الحكومة اقتناءها بالرغم من ارتفاع أسعارها.
وقال المتحدث في تصريح ل”الخبر” إنه على الرغم من أن كمية الدواء المستورد انخفضت بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، إلا أن التكاليف ارتفعت بما يفوق 25 في المائة، وهو الأمر الذي أشار إلى أنه يفسر بلوغ الفاتورة الإجمالية لاستيراد مختلف المواد الصيدلانية خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية 1,19 مليار دولار، حسب الأرقام الرسمية المعلنة من طرف المديرية العامة للجمارك، على اعتبار أن الإحصائيات تشير إلى أن 80 في المائة من الأدوية التي تستهلكها هذه الفئات العمرية المتقدمة في السن هي أدوية للأمراض المزمنة مرتفعة الثمن.
وأوضح رئيس مجلس عمادة الصيادلة أن صفقات شراء الدواء تتم عبر إطلاق المناقصات، وتأخذ بعين الاعتبار نوعية المنتوج والأسعار المقترحة من قبل المخابر المنتجة لها، في إشارة إلى أن وزارة الصحة والحكومة من خلفها تختار أفضل العروض لشراء قائمة الأدوية المعنية بكل عملية، مؤكدا في الوقت ذاته على توجه السلطات العمومية الوصية إلى التعامل أكثر مع الأدوية الجنيسة، شريطة أن تكون لها نفس فاعلية الدواء الأصلي.
وذكر بن باحمد أن الإنتاج الوطني من المواد الصيدلانية بتراوح ما بين 30 إلى 40 في المائة من احتياجات السوق المحلية، قبل أن يشدد على ضرورة إعادة النظر في طريقة تسيير ضبط منظومة صناعة الدواء من قبل المخابر الجزائرية والصناعيين الخواص والعموميين على السواء، من خلال وضع مخطط وطني لترقية هذا المجال الصناعي يجمع، بالإضافة إلى وزارة الصحة، قطاعات وزارية أخرى، لاسيما وزارة الصناعة، والاهتمام بالمقابل بمنح الرخص للمنتجين المحليين، مؤكدا على أهمية تعجيل الوصاية بتجسيد مقترح مجلس عمادة الصيادلة المتعلق بإنشاء وكالة وطنية للدواء تكلف بضبط احتياجات السوق وتنسيق عمل الوحدات الصناعية المحلية، حيث كشف أن العديد من المخابر الوطنية تنتج نفس نوع الدواء.