موظفون في البرلمان حاولوا الإطاحة بولد خليفة

أنشأوا صفحة خاصة ب"أسرار المجلس الشعبي الوطني" على الفايسبوك

شهدت محاكمة المتهمين في قضية التشهير والقذف ضد رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة، وكبار الموظفين بنفس الهيئة، الكشف عن الكثير من التفاصيل، أهمها ما تعرّض له ولد خليفة الذي توعدوه “بنهاية تشبه نهاية الرئيسين المصري والتونسي حسني مبارك وزين العابدين بن علي” على التوالي.
جلسة المحاكمة، في قضية “أسرار المجلس الشعبي الوطني” على الفايسبوك، والتي استغلها المتهمون بإهانة هيئة نظامية، والقذف والسبّ، لنشر غسيل هذه المؤسسة الدستورية بنشر ما يحدث في كواليس قصر زيغود يوسف، وممارسات كبار الموظفين والإطارات الذين اتهموا بالعمالة لجهاز الاستخبارات المغربي، من خلال قيامهم بتزويده بأسرار الدولة الجزائرية حسب ما جاء على لسان المتهمين ومحاميهم ونظرائهم الموكلين عن الضحايا.
وقد نال ولد خليفة النصيب الأكبر من التعليقات على الصفحة الفايسبوكية، ووصل الحد بأصحاب التعليقات لحد “تهديده” بنهاية مماثلة لنهاية الرئيسين المصري مبارك والتونسي بن علي” و”المجلس يمارس الحڤرة على الموظفين”. وقبل نهاية الجلسة التي استمرت الى غاية المساء على مدار خمس ساعات كاملة، رافع دفاع رئيس المجلس العربي ولد خليفة الذي علق على تعليقات تحفظ البعض الآخر عن سردها في جلسة المحاكمة، والتي شملت الدعوة الى شن إضراب عن العمل، بنية الاطاحة بموكله من منصبه، مع اتهام باقي الضحايا ب”التورط في قضايا فساد وإبرام صفقات مشبوهة والمساس بأمن الوطن”.
ومن التعليقات التي وقف عندها الدفاع مطولا تلك المتصلة ببرلمانيين ألصقت بهم تهمة العمل كجواسيس لصالح المخابرات المغربية، معتبرا أن هذه الصفحة مساسا باستقرار البلاد.
دينار رمزي وأقصى العقوبات
وفي نهاية المرافعات، التمس دفاع رئيس المجلس العربي ولد خليفة تعويضا بدينار رمزي، بينما طالب باقي الضحايا بتعويضات مالية مقدرة بعشرات الملايين جبرا بالأضرار اللاحقة بهم، ليسدل الستار عن المحاكمة بالتماس تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا، في انتظار النطق بالحكم لاحقا.