دعت الجزائر إلى تبني مقاربة ”شاملة” تحيط بمختلف الجوانب المتعلقة بالهجرة واللجوء، بما في ذلك الجوانب الأمنية وتلك المتعلقة بحقوق الإنسان والأسباب المؤدية إلى هذه الظاهرة، في إطار ما أسماه رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، ب”المعالجة الإيجابية للظاهرة”. قال بن صالح، خلال كلمة ألقاها في أشغال الجمعية العامة ال138 للاتحاد البرلماني الدولي، تناول فيها موقف الجزائر من قضية اللاجئين والهجرة غير الشرعية، إنه يتعين الأخذ بالأسباب العميقة المؤدية إلى الهجرة غير الشرعية كالنزاعات المسلحة وعدم الاستقرار السياسي وغياب التنمية وانتشار البطالة. وتعتبر الجزائر أن ميزان الهجرة إليها ومنها غير متكافئ، قياسا بأعداد المهاجرين الإفريقيين الذين ينزحون إلى الجزائر ومقارنتها بأعداد الجزائريين الذين يهجرون. وألمح بن صالح، من خلال دعوته إلى مراعاة القدرات الوطنية المتاحة، إلى أن الجزائر غير قادرة ماديا على استيعاب مزيد من قوافل المهاجرين الإفريقيين، بما يفهم منه، من جانب آخر، تبرير لقرار السلطات الجزائرية ترحيل المهاجرين المنتمين لجنسيات إفريقية مختلفة، وهو الإجراء الذي فتح عليها باب انتقادات حقوقية محلية ودولية لم تغلق بعد، رغم دفوعات المسؤولين الجزائريين في تبريراتهم قرارات الترحيل المتوالية. وشجبت منظمات دولية على رأسها ”أمنيستي انترناشنل” و«هيومن رايتس ووتش” ما وصف ب«التعامل غير الإنساني مع المهاجرين الإفريقيين”، بعد ترحيل العشرات منهم انطلاقا من الجنوب. ويعتبر بن صالح أن معالجة ظاهرتي الهجرة واللجوء ”تتطلب تجسيدا حقيقيا للتنمية المستدامة بكل مقتضياتها المرتبطة بتحقيق النمو والرفاهية الاجتماعية والتشغيل والسلم”، موضحا أن تحقيق هذه الأهداف يستوجب ”مزيدا من التعاون والتنسيق، خصوصا في مجال مواجهة التهديدات الأمنية الراهنة على رأسها مكافحة الإرهاب والإجرام المنظم العابر للحدود”. ودافع بن صالح عن خيارات السلطات الجزائرية في التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين في ظل انتقادات شديدة صاحبت تطبيق الحكومة سياستها لمواجهة الهجرة غير الشرعية، حيث ذكر رئيس مجلس الأمة أن الجزائر ”تؤمن إيمانا راسخا بالقانون الدولي كمرجع أساسي لحل كافة النزاعات”. وتابع قائلا إنه ”يتعين علينا عند معالجتنا مسألتي اللجوء والهجرة إدراج انشغالات ومصالح كل من بلدان المصدر وبلدان العبور وبلدان الوجهة بشكل متوازن وعادل”، مبرزا أن تحقيق هذا المسعى ”يتوجب علينا إعادة النظر في السياسات المتبعة التي أثبتت عدم نجاعتها، كما يتوجب علينا الدعوة إلى التزام جميع الأطراف (كل حسب الظروف والقدرات الوطنية المتاحة لديه) بالمساهمة طوعا في الجهود العالمية لمواجهة ظاهرتي اللجوء والهجرة”. ونقل رئيس مجلس الأمة دعوة الجزائر إلى ضرورة ”اعتماد تصور يعتمد التدابير الوقائية والتنسيق والتضامن والتوازن في تقاسم المسؤولية والأعباء بين بلدان المصدر وبلدان العبور وبلدان الوجهة. وتود بالمناسبة (الجزائر) التذكير بتفاقم المأساة الإنسانية التي تخلفها الهجرة غير الشرعية، وما تخلفه من خسائر بشرية جسيمة أثناء عبور الصحارى والبحار”. وأفاد بن صالح أيضا بأنه انطلاقا من موقعها الجغرافي، فإن الجزائر ”تعد بلد منشأ وبلد عبور ووجهة في آن واحد، وهي لذلك تواجه تدفقا هائلا من المهاجرين واللاجئين، وعليه فإنها تعتمد سياسة تراعي الجوانب الإنسانية الخاصة بالموضوع وتحرص على تكريس مضمون الاتفاقيات الدولية والمعتمدة والتنسيق والتعاون مع الدول ذات العلاقة بموضوع الهجرة واللجوء”. وأضاف أن الجزائر ”تدرك جيدا الجوانب المتعلقة بالوضعيات ذات البعد الإنساني، كونها دولة تعتبر نفسها أرض ضيافة يستفيد منها كافة المقيمين”، مؤكدا في هذا الجانب ”تعاونها مع كافة آليات حقوق الإنسان وتضطلع بجميع التزاماتها فيما يخص المعاهدات الدولية والإقليمية ذات الصلة”.
