والآن؟

ساعات بعد تصريح قائد الأركان المتعلق بضرورة تطبيق المادة 102 من الدستور، لم يصدر أي رد فعل من الرئاسة.
الغموض لا يزال سيد المشهد بعد المنعرج الحاسم الذي أخذته الأزمة السياسية في الجزائر بالتصريح غير المتوقع لأحمد قايد صالح، فحزمة من الأسئلة تطرح الآن، كيف سيتم دفع المجلس الدستوري للاجتماع لمعاينة حالة الشغور كما ينص عليه الدستور؟ هل تطبيق المادة يجيب على كافة مطالب الشارع؟.
الأكيد أن كل شيء أو تقريبا مضبوط في أروقة السلطة غير أن هذه الأخيرة ستمنح لنفسها الوقت الكافي لجس نبض الشارع بعد هذا الاعلان. فالمادة 102 لا تجيب على كافة مطالب الحراك الذي ارتفع لسقف ما يريده من جمعة إلى أخرى فكان عنوان آخر مسيرة "يتنحاو قاع".
الفريق قايد صالح قال في عدة خرجات ميدانية في خضم الحراك الشعبي أن الجيش والشعب يتقاسمان نفس الرؤية للمستقبل، فهل ستذهب المؤسسة العسكرية إلى حد مرافقة الحراك لتحقيق مبتغاه الأول ارساء قواعد جمهورية ثانية؟ أم أن الجيش يملك رؤية أخرى يظن خطأ أنها نفس رؤية الشعب؟.
وضع نائب وزير الدفاع للسطر تحت ضرورة احترام الدستور بالمطالبة بتفعيل المادة 102 أعاد "الماتش" إلى ميدان الدستور، الذي ينص على استلام عبد القادر بن صالح للحكم بعد إعلان حالة الشغور وتنظيم رئاسيات في غضون 90 يوما كأقصى حد ما جعل حركة مجتمع السلم في أول رد فعل لها تطالب بتقديم ضمانات حول سيرورة المرحلة المقبلة حتى لا نعيش إعادة رسكلة النظام بعيدا عن الارادة الشعبية.