اللجنة المكلفة بمراجعة الدستور"ليست مجلسا تأسيسيا"

أكد مقرر لجنة الخبراء المكلفة بإعداد المقترحات حول مراجعة الدستور وليد عڤون، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن اللجنة "ليست مجلسا تأسيسيا" وأن رئيس الجمهورية منحها "حرية التقدير" بخصوص اقتراحات تحسين الدستور.
وقال عڤون في تصريح للصحافة عقب تنصيب لجنة الخبراء بمقر رئاسة الجمهورية، أن اللجنة "ستشرع فورا في أشغالها مباشرة بعد استلام أعضائها لرسالة المهام من طرف رئيس الجمهورية"، مضيفا أن الرئيس تبون "ترك لنا حرية التقدير فيما نراه من اقتراحات لتحسين الدستور من الجانب الشكلي ومن جانب الموضوع".
وأوضح المقرر أن اللجنة "ليست مجلسا تأسيسيا، بل هي لجنة خبراء ستقترح كل ما هو مناسب لتدعيم وتوطيد وإرساء المبادئ الأساسية التي تقوم عليها دولة القانون"، مبرزا أنها "لن تنطلق من فراغ، على اعتبار أن أهم المبادئ موجودة في الدساتير السابقة، لكن تحتاج إلى تدقيق وتقنين ووضع الأدوات الأساسية لضمان تنفيذها".
وأضاف عڤون أنه "بعد رفع الاقتراحات بخصوص تعديل الدستور إلى رئيس الجمهورية في أجل لا يتعدى شهرين، سيشرع تبون في استشارة كل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين لإبداء ما يرونه من اقتراحات لإثراء هذه الوثيقة بهدف تحقيق الإجماع حولها".