أويحيى يكشف عن 10 قرارات جديدة

فيما تنتظر الحكومة 7 مساهمات من أرباب العمل والمؤسسات

كشف الوزير الأول، أحمد أويحيى، أمس عن جملة من القرارات الجديدة ذات الطابع الاقتصادي والتي ستتخذها الحكومة خلال الأسابيع القامة. أحمد أويحيى ولدى إشرافه أمس على افتتاح أشغال الجامعة الصيفية لمنتدى رؤساء المؤسسات، أكد أن القرارات المنتظرة تندرج ضمن مخطط عمل الحكومة التي تعتزم القيام بإصلاحات عديدة من أجل تحسين مناخ الأعمال.. وبالمقابل وجه المسؤول دعوة الى المؤسسات ورجال الأعمال لتقديم مقترحاتهم ومساهماتهم للحكومة بغية بناء خطة عمل متكاملة لإنعاش الاقتصاد، محددا 7 مسائل هامة ومستعجلة على الشركاء البت فيها.
وقال الوزير الاول أحمد أويحيى إنه تبعا للتطورات المسجلة في الايام الأخيرة والتي تضمنها مخطط عمل الحكومة الذي حمل عدة تدابير تنظيمية، فمن المنتظر شروع الحكومة في إجراءات جديدة تكمل خطة الإصلاح التي تمت مباشرتها على جميع الأصعدة لتحريك عجلة الاقتصاد بما في ذلك عصرنة المنظومة المالية التي شهدت مؤخرا إدراج منتجات التمويل الإسلامي الذي سيعقبه قريبا إصدار سندات الخزينة طبقا للشريعة.
وفي هذا الإطار، ذكر الوزير بعشر قرارات هامة ستدخل حيز التنفيذ مطلع العام القادم والتي تضاف إلى التدابير التنظيمية التي شرع في تطبيقها خلال الأسابيع الماضية، وحسب اويحي فمن المتوقع رصد ميزانية للتجهيز بمبلغ يزيد عن 4000 مليار دينار لإنعاش الاستثمار العمومي في سنة 2018، بزيادة تفوق 1000 مليار دينار مقارنة بسنة 2017... وتتضمن هذه الاعتمادات قرابة 250 مليار دينار موجهة مباشرة للتنمية المحلية، كما تتضمن ميزانية السنة المقبلة أكثر من 260 مليار دينار موجهة مباشرة لخفض نسب الفوائد.
قرارات الحكومة الجديدة التي جاءت على لسان الوزير الاول تتضمن أيضا إعادة بعث البرنامج المكثف لدعم الفلاحة الذي أقره السيد رئيس الجمهورية سنة 2009، والذي توقف بسبب الأزمة المالية خلال السنوات الأخيرة، بالاضافة إلى تخفيف عبء الديون المستحقة على الدولة للمؤسسات الاقتصادية مثل سوناطراك وسونلغاز، على مستوى البنوك، وكذا عبء تمويل السكن الترقوي، وهو ما سيمكن من توفير مبالغ هامة من السيولة من جديد تخصص للقروض البنكية الموجهة للاستثمار.
وينص القرار الرابع على إعادة تفعيل الصندوق الوطني للاستثمار من أجل مرافقة الاستثمارات الكبرى، فيما يلزم القرار الخامس ضرورة الإبقاء على كل التدابير الرامية إلى دعم الاستثمار وتخفيض نسب فوائد القروض البنكية الموجهة للاستثمار. وتتمسك الحكومة بإنجاز 50 منطقة صناعية جديدة وفق الإجراء السادس وذلك في أجل أقصاه سنة واحدة، تخضع للمسؤولية المباشرة للولاة حيث تم إقرار لامركزية هذه العملية.
إقرار لامركزية كل العمليات والإجراءات المتعلقة بالاستثمارات بشكل أكبر على مستوى الولايات هو القرار السابع الذي تنوي الحكومة تجسيده وذلك سواء تعلق الأمر بالمساعي على مستوى الشبابيك الوحيدة المحلية أو الحصول على العقار الصناعي.. الانتاج الوطني لا يزال يحظى بالأولوية في إطار الطلب العمومي، وهو ما يؤكده القرار الثامن الذي أشر إلى ضرورة تطبيق قانون الصفقات العمومية المعمول به. ووفق القرار التاسع، أصبح اللجوء إلى المؤسسات الأجنبية إجراء استثنائيا ،وهو ما يؤكد - ضرورة اللجوء إلى مناقصات وطنية لإنجاز أي مشروع عمومي، مع اتخاذ تدابير للحفاظ على السوق الوطنية قصد تقليص حجم الواردات والمحافظة على احتياطات الصرف بل وكذلك من أجل تمكين الإنتاج الوطني والمؤسسة الوطنية من استعادة مكانتهما في السوق الوطنية حسب ما يشير إليه القرار العاشر.
وموازاة مع هذه التدابير الجديدة التي أعلن عنها الوزير الاول لفائدة التنمية الاقتصادية ، وجه أحمد أويحيى نداء إلى المؤسسات ومنظمات أرباب العمل لتقديم مساهماتها ومبادراتها للحكومة في صالح المؤسسة، محددا في السياق سبع مسائل من شانها تكميل مخطط عمل الحكومة ويسمح لكل شركاء العقد الوطني بالعمل في تناغم وتجانس.
وطالب الوزير الاول أرباب العمل بمساعدة الحكومة على معرفة الإنتاج الوطني بشكل أمثل قصد التعرف بدقة على المجالات التي يغطي فيها الطلب المحلي، كما دعاها إلى العمل، بالتعاون مع الإدارة لاسيما المحلية منها، على وضع خارطة اقتصادية للبلاد بالنسبة لكل ولاية، قصد تحديد فرص الاستثمار المتوفرة وكذا المجالات المشبعة فعلا، فضلا عن دعوتها للمساهمة في إنجاز المناطق الصناعية أو في إعادة تأهيلها وكذا في تسييرها، حيث أن السلطات العمومية مستعدة لوضعها تحت سلطة المتعاملين الذين ينشطون فيها، شريطة أن ينظموا أنفسهم لهذا الغرض.
كما طالبت الحكومة أرباب العمل بضرورة الاستثمار في تطوير مراحل التوزيع المحلية للإنتاج الوطني المصنع وكذا الإنتاج الفلاحي حسب الوزير الاول الذي أكد أن الطرق العصرية يمكن أن تنظم السوق بشكل أفضل ويتسنى للمنتج، بما في ذلك الفلاح، أن يعمل وفق رؤية واضحة في مجال نشاطاته، مركز في نقطة أخرى على الاستثمار في مختلف فروع مراحل تصدير الإنتاج الوطني، داعيا في السياق إلى ضرورة توفر -في المستقبل- مؤسسات للبحث عن الأسواق الخارجية والتغليف واستئجار وسائل لنقل البضائع وحتى مؤسسات خاصة للنقل الجوي أو البحري للسلع.
أرباب العمل مطالبون أيضا بالمساهمة في تكوين اليد العاملة المؤهلة من خلال تمكين تلاميذ المراكز العمومية للتكوين من تربصات وكذا إنشاء مدارس خاصة للمهن حسب حاجيات المتعاملين، مع المساهمة في البحث والتنمية في مجال المؤسسة من أجل تحسين نوعية منتجاتها وخدماتها بشكل يمكنها من اقتحام أسواق خارجية.
قال إن تجاوب الشعب مع الرئيس هو نتيجة 18 سنة من الإصلاح... أويحيى: كلنا في «جبهة الجزائر»
أكد الوزير الأول أحمد أويحيى أن تجاوب الشعب مع رئيسه ما هو إلا نتيجة منطقية للسياسة المنتهجة منذ 18 سنة، والتي مكّنت من استعادة السلم في البلاد وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقال أويحيى في كلمة له خلال افتتاح أشغال الجامعة الصيفية لمنتدى رؤساء المؤسسات، إن الكل في جبهة واحدة .. هي «جبهة الجزائر» التي تحترم مؤسساتها ورئيسها.
الوزير الأول، قال إن سياسات الرئيس على مدار السنوات الماضية مكنت من استعادة السلم في البلاد وتعزيز التنمية البشرية في كل ربوع الوطن، مؤكدا أن التنمية الاقتصادية شهدت «قفزة حقيقية» بفضل السياسة المنتهجة.. وأثنى المسؤول على الاتحاد العام للعمال الجزائريين وكافة منظمات أرباب العمل على تأييدهم لرئيس الجمهورية الذي يتطابق مع موقف الأغلبية الساحقة لشعبنا الذي لا يفوّت أي فرصة ليجدد تأييده ودعمه واحترامه، بل وتقديره للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
أويحيى وجه رسالة سياسية واضحة مفادها أنه لا وجود لجبهة أخرى غير «جبهة الجزائر» قائلا «وما يزيد من سعادتنا بتواجدنا معكم أننا، سياسيا، في جبهة واحدة، وهي جبهة الجزائر، جبهة أولئك الذين يحترمون مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
المسؤول عاد إلى مغزى النداء الذي وجهه السيد رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء الذي انعقد يوم 6 سبتمبر المنصرم إلى الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والذي دعاهم فيه «إلى تسخير كل القدرات المتاحة وإيجاد موارد جديدة تكمل عائدات البترول من أجل الحفاظ على المدى الطويل، على الاستقلالية المالية للجزائر وسيادتها على الصعيد الاقتصادي...وسرعان ما لقي هذا النداء الرئاسي يضيف أويحيى - صدى إيجابيا لدى الاتحاد العام للعمال الجزائريين وكافة منظمات أرباب العمل الخاصة منها والعمومية، وهو ما تم التعبير عنه في تصريح مشترك.