انطلاق العمل بالسوار الإلكتروني رسميا

يستفيد منه المتابعون قضائيا قبل الفصل في ملفاتهم

انطلق أمس، بمحكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، رسميا العمل بالسوار الإلكتروني في إطار الرقابة القضائية، والذي يستفيد منه المتهمون المتابعون قضائيا قبل الفصل في ملفاتهم من طرف الجهات القضائية، وذلك احتراما لقرينة البراءة وتدعيما للطابع الاستثنائي للحبس المؤقت.
أكد مدير الاستشراف والتنظيم بوزارة العدل زروالة كيلاني، الذي قدم توضيحات حول هذه التقنية وكيفية تجسيدها ميدانيا، أن الإجراء الخاص بالسوار الإلكتروني جاء تفعيلا للتعديلات الأخيرة التي تضمنها قانون الإجراءات الجزائية، والذي من شانه تعزيز الحريات الفردية وتكريس مبدأ قرينة البراءة، من خلال استبدال الرقابة القضائية الكلاسيكية بالرقابة الإلكترونية التي ستعمم على باقي المحاكم عبر الوطن خلال السنة المقبلة.
وأوضح المتحدث، أن وضع الشخص المتابع قضائيا تحت الرقابة الإلكترونية في انتظار محاكمته سيجنبه عبء التنقل إلى المحاكم أو مصالح الضبطية القضائية، إلى غاية أن يفصل في ملفه من طرف الجهات القضائية. مشيرا إلى أن القاضي المكلف بملف المعني هو الوحيد الذي يملك السلطة التقديرية بخصوص المتابعين الذين بإمكانهم الاستفادة من هذه التقنية، وأن كل من توفرت فيه شروط الرقابة القضائية وله مكان إقامة محدد، ولا يشكل خطرا على المجتمع يمكنه أن يستفيد من التقنية الجديدة التي ستساهم حسب المتحدث في تفادي العودة إلى الإجرام وتخفيف الضغط عن المؤسسات العقابية وترشيد النفقات.
وفي هذا الصدد أوضح أن تكلفة صنع هذا السوار القابل للاستعمال لمدة 10 سنوات لم تتجاوز 10 ملايير سنتيم، معتبرا أنها تكلفة قليلة مقارنة بالدول الأخرى، كما أكد أن السوار يتم تسييره بواسطة برنامج إعلام آلي، ويتكون من شريحة نظام تتبع المواقع وكذا من بطارية، حيث يستعين مكتب المراقبة بلوحة تحكم معلوماتية تسمح بمراقبة مختلف تحركات حامله. ويشترط على حامل السوار الإلكتروني مثلما أوضح المتحدث، عدم مغادرة الحدود الإقليمية المحددة له إلا بإذن من القاضي المصدر للأمر، عدم الذهاب إلى الأماكن المحددة في الأمر والامتناع عن رؤية الأشخاص الذين يعينهم القاضي أو الاجتماع ببعضهم. أما في حالة الإخلال بالشروط التي تفرض في حالات حمل السوار الإلكتروني يتم استدعاء المعني وتوقيفه، حسبما ذكر ممثل وزارة العدل، مشيرا إلى أن مشروع قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين الذي صادق عليه مجلس الوزراء سبتمبر الماضي، يتضمن وضع المحبوسين المحكوم عليهم بعقوبات تحت المراقبة الإلكترونية، حيث سيسمح هذا القانون الذي سيعرض قريبا على البرلمان للمحبوس المحكوم عليه نهائيا بعقوبة لا تتجاوز ثلاثة سنوات وبطلب منه أو بقرار من قاضي تطبيق العقوبة تلقائيا، أن يفرج عنه ليوضع تحت المراقبة الإلكترونية عن طريق السوار الإلكتروني، ويقضي مدة العقوبة الباقية خارج السجن ويتم مراقبته عن طريق هذا السوار.
من جهته أشار وكيل الجمهورية بمحكمة بئر مراد رايس، إلى أهداف وايجابيات اعتماد هذه الآلية، منها تعزيز حقوق الإنسان والحريات الفردية لاسيما قرينة البراءة ومبادئ المحاكمة العادلة، مذكّرا أن مهمة تثبيت السوار الإلكتروني على المتهم يتكفل بها مكتب مخصص لهذا الغرض على مستوى كل محكمة ومجلس قضائي.